مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٩٠ - جواب
ندارد. و صاحب «مدارك» نيز فرموده كه: به اعتبار آنكه قبول قول او [١] در اين امور دورتر نيست از قبول قول هر ذى اليدى در انتقال مال غير بسوى او، و حال آنكه علماء- ظاهرا- اجماع دارند بر قبول قول ذى اليد مطلقا بدون شاهد و قسم [٢].
ديگر؛ زن مصدّقه است در ادعاء انقضاى عدّه، و جماع محلل- از امورى كه نمىتواند اقامۀ بيّنه شرعيّه بر آن نمايد- و گاه هست كه شوهرش ميميرد و همچنين شهودش ميميرند، يا فاسق مىشوند، يا در بعضى از ولايات حاضر نمىشوند، يا شهادتشان را نمىشنوند، پس بايد كه آن زن ابد الدهر بىشوهر باشد، و اين عين ضرر و حرجى است كه منتفى است به عقل و نقل، و گاه هست كه شوهر نيز بر امور او مطلع شود و از راه فسق و بىدينى امر او را معوّق گذارد و منظورش أذيّت و اضرار او باشد.
و مشهور ميان علماء آن است كه: هرگاه كسى ادعاى زوجيّت زنى كند و آن زن منكر باشد، قبل از آنكه دعوى ايشان به بيّنه و قسم طى شود، زن مىتواند كه به ديگرى شوهر كند، همچنانكه جايز است تصرّف هر منكرى در آنچه در دست دارد، هرچند كه مدعى در برابرش باشد قبل از ثبوت دعوى، نظر به استصحاب [٣] سابق كه- حجّت است شرعا، و به اعتبار اينكه منع از آن منجر به حرج مىگردد در بعضى موارد، مثل آنكه كوتاهى كند مدّعى در طى دعوى و ساكت باشد، زيرا كه هرگاه بداند كه كسى قبل از طى دعوى، آن زن را نمىتواند گرفت، ممكن است كه شاهد نداشته باشد و تكليف زن را به تأخير اندازد از جهت اضرار به ترك تزويج.
[١] در نسخۀ ج، د، هبه جاى «قول او» (قولش) آمده است.
[٢] نهاية المرام: ٢/ ٧١.
[٣] ه: به استصحاب حكم.