مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٦١٧ - ١٧ حاشيۀ صفحۀ (٢٤) متن كتاب
حدث و عدم قصد رفع آن خصوصا با قصد تعيّن غير منوى؛ نظر به حصول تناقض [١] و اين قول ضعيف است.
و در صورت اجتماع اسباب غسل نيز در صحت تداخل و اكتفا به يك غسل خلاف است [٢]، و مشهور و اظهر جواز است نظر به اخبار بسيار از آن جمله حسنۀ حريز از زراره در «كافى» و «تهذيب»- كه صحيحه است- و «سرائر» از حضرت امام محمّد باقر (عليه السلام)، در صورت اجتماع اسباب از واجب و سنّت كه آن حضرت فرمود: «إذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد» [٣].
و بعضى تداخل را جايز نمىدانند [٤] نظر به اصل عدم، و توقيف عبادت، و اقتضاء تعدد اسباب و علل تعدّد مسبّبات و معلولات را، اين قول ضعيف است و دليلش مردود [٥].
و بنابر مشهور نيز خلاف است در آنكه عزيمت و واجب است چنانكه ظاهر مشهور و اقرب است، پس اگر متعدد به عمل آيد غير از غسل اوّل ثمرى ندارد و در اوّل همان اشكال سابق در وضو وارد مىآيد. يا آنكه بر سبيل اباحت و رخصت است چنانكه به مقتضاى جمع بين الدليلين و مؤيّد به مفهوم اجزاء است كه در اقل واجب استعمال مىشود غالبا، و بنابراين؛ تعدد جايز و صحيح است.
در وجوب تقدم غسل جنابت بر غير آن؛ و همچنين واجب بر سنّت- در صورت اجتماع- تردّد است و بهتر تقديم است، و به هر تقدير در صورت اجتماع جنابت با غير، در ثبوت وضو- بنابر مشهور اظهر كه وضو با غير غسل جنابت واجب است- اشكال مىشود، و شايد اقرب عدم و احوط ثبوت باشد.
و بنابر صحت تداخل؛ هرگاه جمع شود اسباب بر مكلّف پس همه يا سنّتاند يا
[١] مدارك الاحكام: ١/ ١٩٤.
[٢] مدارك الاحكام: ١/ ١٩٤، حدائق الناضرة: ٢/ ١٩٨.
[٣] كافى: ٣/ ٤١ حديث ١، تهذيب الاحكام: ١/ ١٠٧ حديث ٢٧٩، سرائر ابن ادريس: ٣/ ٥٨٨، وسائل الشيعة: ٢/ ٢٦١ و ٢٦٢ حديث ٢١٠٧ (با اندكى اختلاف).
[٤] مفتاح الكرامه: ١/ ٢٢، تحرير الأحكام: ١/ ١١ و ١٢، ارشاد الاذهان: ١/ ٢٢١، قواعد الاحكام: ١/ ٣.
[٥] مراجعه شود به حدائق الناضرة: ٢/ ١٩٦- ٢٠٦.