مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٣٥ - جواب
برطرف شود كه نيز در عرف گويند كه: او بسيار شك نمىكند؛ عمل به موجب شك كند، و اگر باز كثير الشك شد ترك كند، و همچنين است كثير السهو در حكم بنا، و تحديد معنى، و حواله بر عرف.
و در حديث صحيح وارد شده كه: «هرگاه شخصى سه نماز او بىسهو نباشد او كثير السهو است» [١].
و بعضى گفتهاند كه: آن است كه در يك نماز سه مرتبه شك كند يا سهو كند يا در سه نماز پياپى سهوى يا شكى كند، پس در مرتبۀ چهارم شك يا سهوش اعتبار ندارد [٢]، و ظاهر اين تحديد با عرف موافقت دارد، و متحقق مىشود كثرت در يك نماز، به اينكه: در ميان سهوها چيزى بدون سهو به عمل آرد، مثلا: بعد از سهو يك سجده؛ شهادتين را بگويد، و بعد از آن «اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» را فراموش كند، و همچنين به آنكه يك سجده را با تشهد دفعة فراموش نمايد يا در كردن آنها شك كند.
و در زوال كثرت بعضى گفتهاند كه: چون سه نماز پىدرپى از او سالم واقع شود از كثرت بيرون مىآيد [٣]، و دور نيست كه اين نيز با عرف موافق باشد، و در كثرت ضرور نيست كه سهو و شكى باشد كه موجب نماز احتياط يا سجده سهو گردد، و بهتر آن است كه براى هر شك صحيحى و هر زياد و كمى كه موجب بطلان نباشد دو سجده سهو كند به قصد قربت حتّى در نماز نافله.
و هرگاه شك در عدد ركعات نافله كند مخيّر است در بنابر اقل يا اكثر بدون احتياط، و بنابر اقل گذاردن بهتر است، و اگر در نافله امرى به عمل آيد كه
[١] من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٢٤ حديث ٩٩٠، وسائل الشيعة: ٨/ ٢٢٩ حديث ١٠٥٠١.
[٢] مبسوط شيخ طوسى: ١/ ١٢٢، وسيلۀ ابن حمزه: ١٠٢، سرائر: ١/ ٢٤٨، ذكرى الشيعة: ٤/ ٥٥، مفتاح الكرامه: ٣/ ٣٣٥- ٣٤٠.
[٣] حدائق الناضرة: ٩/ ٢٩٩، مجمع الفائدة و البرهان: ٣/ ١٤٤.