مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ١١٩ - جواب
شرعيه عمل مىنمايند، و اگر لوث نباشد و زيد را متّهم به قتل نمايد تسلّط زياده بر يك قسم بر او ندارد، و اللّه العالم.
سؤال قلا [١٣١]:
هرگاه مدعّى منكر را قسم دهد بعد از آن حقّى در آن دعوى مقسم فيها بر او دارد يا نه؟
جواب:
هرگاه قسم بعد از مرافعه نزد حاكم شرع- يعنى: مجتهد جامع الشرائط- شده و قسم به نهج شرعى وقوع يافته؛ و آن دعوى طى شده و رجوع بر او در آن دعوى باطل و غير مسموع است.
سؤال قلب [١٣٢]:
هرگاه زيد بر عمرو ادّعا نمايد كه پسر مرا به قتل آورده و قادر بر اثبات به بيّنۀ شرعى نبوده، پس بنا را بر صلح [١] گذارده كه عمرو سى تومان به او بدهد به اين نحو كه ده تومان نقد و بيست تومان ديگر را به عوض صداق صبيّۀ صغيرۀ خود قبول كند، و آن صغيره را به برادر مقتول تزويج نمايد، آيا اين عقد صحيح است يا نه؟ و آيا بعد از عقد پدر صبيّه را قدرت بر فسخ عقد هست يا نه؟
جواب:
در تصرّفات پدر و جدّ پدرى كه ولىّ صغيرند هرگاه به شرائط ولايت باشد در نفس صغيره و عقد كردن او؛ شرط است كه متضمّن مفسده نسبت به صغيره نباشد بلكه متضمّن صلاح و صرفۀ صغيره باشد و آن را به كفو او و مهر المثل عقد نمايد، و اگر مراعات زوج را منظور داشته باشد مىتواند كه مهر را بر ذمّۀ خود قرار دهد يعنى: پدر مشغول الذّمة به مهر صبيّۀ خود شود، لكن به شرطى كه [٢] صلاح صغيره در آن باشد نه صلاح پدر به تنهائى، هرچند كه پدر
فلانى و يا آن عده؛ قاتل مىباشند، و يا فلان جنايت را انجام دادند. (شرائع الاسلام: ٤/ ٢٢٤ و ٢٢٥، شرح لمعه: ١٠/ ٧٣- ٧٦).
[١] ه: مصالحه.
[٢] نسخه الف به جاى «به شرطى كه» (به شرط آنكه) آمده است.