و بعضى گفتهاند كه: اجنبى او را غسل مىدهد از وراء ثياب، چشم بر هم گذاشته كه آن را نبيند [١]، و بعضى غسل مواضع تيمم را در زن واجب دانستهاند [٢]، و اين دو قول ضعيفند، و اگر احتياطا به قول اوّل عمل نمايند بهتر است، و اللّه العالم.

سؤال قيد [١١٤]:

غسل دادن از وراء ثياب- كه علماء فرمودهاند- به چه نوع است؟

جواب:

مراد آن است كه: بر مواضعى كه در حال حيات جايز النظر بوده، چيزى كه ساتر باشد بيندازد، و آب را بر ميّت از زير آن ساتر جارى سازد، و آن را بشويد و غسل دهد، و اگر محتاج به ماليدن يا ازالۀ نجاست باشد، دست خود

[١] غنيه: ٥٠١، كافى ابو الصلاح: ٢٣٧، ذكرى الشيعة: ١/ ٣٠٨.

[٢] قول به وجوب غسل موضع تيمم به كتب متعدد فقهى مراجعه شد، و چنين قولى ديده نشده است، و آنچه را كه در كتب فقهى نقل كردند جواز عمل به روايتى است كه مىگويد: مواضع تيمم شسته شود، و اين قول شيخ طوسى است در كتابهاى «نهاية: ٢٥٦١»، «مبسوط: ١/ ١٧٥»، «تهذيب الاحكام: ١/ ٢٤٢ و ٢٤٣»، «استبصار: ٢٠٢١ و ٢٠٣»، و در «تذكرة الفقهاء: ١/ ٣٩» به صورت «روى» نقل كرده است و به قائلى نسبت نداده است.

ناگفته نماند كه: مرحوم كلينى در «كافى: ٣/ ١٥٦ حديث ١٣» و مرحوم صدوق در «من لا يحضره الفقيه: ١/ ٩٥ حديث ٣٦» حديث مفضّل بن عمر را نقل كردهاند، كه به نظر مىرسد كه: اين دو بزرگوار عمل به اين حديث را واجب مىدانند، زيرا مرحوم كلينى- همانطورى كه در «مقدمه» متذكّر شدند- اين كتاب را براى كسانى نوشته است، كه قادر نبودند مستقيما از خود روايات استفاده كنند، و قول داده است رواياتى را بنويسد كه خود و ديگران به آن فتوى دادهاند (و يأخذ منه [اى الكافى] من يريد علم الدين و العمل به، بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهما السلام)، و السنن القائمة التي عليها العمل) الكافي: ١/ ٨.

و نيز مرحوم صدوق هم در مقدمۀ من لا يحضره الفقيه: ١/ ٣، نوشته است: (بل قصدت الى ايراد ما أفتى به و أحكم بصحته) بنابراين، اين روايت؛ فتواى مرحوم صدوق بوده، و چون پس از نقل روايت اظهار استحباب نكرده است؛ ظهور در وجوب دارد، و ظاهرا نظر مؤلّف بزرگوار هم به اين دو بزرگوار باشد. البته اين مسأله احتياج به توضيح بيشترى دارد كه به خاطر اختصار از آن صرف نظر مىشود.