مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٧٢ - جواب
است، و صاحب زكات به گرفتن مشترى بريء الذمّة نمىشود، مگر آنكه فقير مشترى را وكيل نمايد در قبض و اقباض از جانب او، و او به وكالت از دهنده قبض كند، بعد از آن به وكالت فقير به قبض خود دهد [١]، كه در اين صورت- بنابر قولى قوى- صحيح است [٢] لكن به شرطى كه بيع مذكور بيع به ذمّه باشد [٣] نه بيع خصوص زكات نگرفته، زيرا كه: در آن وقت آن زكات مال او نمىشود مگر بعد از قبض به اجماع علماء [٤] و صريح أخبار [٥]، و قبل از قبض از قبيل مباحات است، و بنابر صحّت توكيل در حيازت مباحات؛ توكيل در گرفتن صحيح است، و بنابر قول ديگر توكيل نيز فائده ندارد [٦] و بايد كه به قبض فقير برسد تا از زكات- مثلا- محسوب شود، و طريق احتياط واضح است.
و هرگاه فقير جنس را به ذمّۀ خود بفروشد، و نزد زكاتدهنده طلب
[١] ه: بدهد.
[٢] جامع المقاصد: ٤/ ٤٠٠.
[٣] مبسوط شيخ طوسي: ٢/ ١٢١ توضيح: اين بحث كلى در اين كتاب و مدرك قبلى مطرح شده و مصنف بر اين مورد تطبيق كرد.
[٤] ظاهرا منظور مصنف اين است كه: چون اكثر اموال زكات از اطعمه مىباشد و مرحوم شيخ طوسى در «مبسوط: ٢/ ١١٩» و «خلاف: ٣/ ٩٧ مسأله ١٥٨» ادعاى اجماع كرده است كه: در اطعمه بيع آن قبل از قبض صحيح نيست، ولى در غير اطعمه منعى وجود ندارد، بنابراين: چنين معاملاتى به علت عدم اقباض باطل است، ولى بعد از مرحوم شيخ طوسى؛ اكثر بزرگان- و شايد قريب به اتفاق- چنين فتوائى را نپذيرفتند.
براى اطلاع بيشتر مراجعه شود به «قواعد الاحكام: ١/ ١٥١» و «جامع المقاصد: ٤/ ٣٩٧» و «مفتاح الكرامة: ٣/ ٨٢- ٨٤».
و احتمال دارد كه استدلال «ابن ادريس» را، متين يافته و پذيرفته باشد. «سرائر: ٢/ ٨١ و ٨٢».
[٥] ظاهرا منظور مؤلف روايات «و النهى عن بيع ما لم يقبض» مىباشد. مراجعه شود به «تهذيب الأحكام: ٧/ ٢١ حديث ٨٩، ٢٢ حديث ٩٢، ٢٣١ حديث ١٠٠٦» و نيز روايت «النهى عن ما ليس عندك» مراجعه شود به «تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٣٠ حديث ١٠٠٥»، وسائل الشيعة: ١٨/ ٢١ باب ٩.
[٦] تذكرة الفقهاء: ٢/ ١١٨، جامع المقاصد: ٨/ ٢١٨ و ٢١٩.