هرگاه هيچ يك از صبيّه و زوجه اجازۀ آن وصيّت ننمايند همين ثلث به اجنبى مىرسد و فريضۀ ايشان دوازده مىشود، يك به زوجه و هفت به صبيّه و چهار به عمرو مىرسد، و اگر هر دو اجازۀ وصيّت كنند عمرو مثل حصّۀ صبيّه مىبرد و به طريق عول [١] فريضه به پانزده مىرسد، حصّۀ زوجه يك و حصّۀ هر يك از صبيّه و عمرو هفت مىشود [٢].

و اگر يكى از آنها آن وصيّت را قبول كند و ديگرى ردّ كند چون فريضتين توافق در ثلث دارند وفق يكى از آنها را در ديگرى ضرب كرده به شصت مىرسد [٣]، پس حاصل ضرب نصيب مجيز را از فريضۀ اجازه در وفق فريضۀ

[١] در كتابهاى فقهى مثل: شرح لمعه: ٨/ ٨٦ و كتب ديگر آمده است: «و لا عول في الفرائض أي لا زياد في السهام عليها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة» منظور اين است كه: خداوند سهام را طورى قرار نداده است كه مجبور باشيم از سهام همه بالنسبة كسر نمائيم. اما عول در وصيت و نظير آن متصور است كه يك نمونه را مرحوم مؤلف متذكر شدهاند.

[٢] روش محاسبه به اين صورت است كه: بر فرضى كه هر دو وارث امضاء نمىكردند عمرو؛ ثلث مال و زوجه يك هشتم و دختر نصف مال و اضافه مال را بصورت رد مىبردند. بنابراين- بخاطر اينكه به اعشار زياد برخورد نكنيم- عدد (١٥) را ضرب در (١٠) مىنمائيم، كلّ فريضه (١٥٠) مىگردد.

پس ثلث از (١٥٠) كه (٥٠) باشد به عمرو، و (٥/ ١٢) به زوجه، و (٥/ ٨٧) به دختر مىرسد.

و اگر هر دو امضاء وصيت نمايند بخاطر مساوى شدن حصه عمرو با دختر يك پنجم از سهميّه هر كدام به عمرو داده مىشود. بنابراين يك پنجم (٥/ ١٢) كه (٥/ ٢) باشد از ارث زوجه كسر مىشود، و يك پنجم (٥/ ٨٧) كه (٥/ ١٧) باشد از ارث دختر كسر مىشود كه جمعا (٢٠) مىگردد و به ثلث اضافه مىشود كه جمعا (٧٠) مىگردد.

پس به عمرو (٧٠) و به دختر نيز (٧٠) و به زوجه (١٠) مىرسد كه در واقع ١ و ٧ و ٧ مىباشد.

[٣] زيرا كه: فريضتين- پانزده و دوازده- در ثلث توافق دارند يعنى: كوچكترين مقسوم عليه مشترك اينها (٣) مىباشد. پس اگر ثلث (١٥) را ضرب در (١٢) نمائيم، و يا ثلث (١٢) را ضرب در (١٥) نمائيم؛ عدد (٦٠) به دست مىآيد.