مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٢٩٦ - سؤال شب ٣٠٢
راضى به مصالحه شوند؛ شايد بد نباشد، و به محاكمۀ غير مجتهد- هرچند به شهود و قسم طى شود- دعوى طى نمىشود و باقى خواهد بود به اجماع كلّ فقهاء زنده و مرده، مگر آنكه به مصالحه و تراضى طرفين طى شود، و اللّه العالم.
سؤال شا [٣٠١]:
هرگاه دختر بالغۀ [١] رشيدۀ باكره پدر يا جدّ داشته باشد و در سفر باشند و يا حاضر [٢] باشند و راضى به تزويج او نشوند آيا بدون رضاى [٣] آنها شوهر مىتواند كرد يا نه؟
جواب:
ظاهر نزد حقير آن است كه: مىتواند و كسى را بر او تسلّطى نيست نه در مال و نه در نكاح، لكن در صورت امكان استيذان؛ احوط آن است كه: بدون اذن پدر يا جدّ پدرى شوهر نكند، و اگر استيذان متعذّر يا متعسّر باشد يا ايشان به كفو حاضر بالفعل راضى نشوند و منتظر به هم رسيدن كفو ديگر باشند، يا با شرايط ولايت- كه عقل و رشد [٤] و انفاق [٥] است- نباشند، در اين صور احتياج به اذن و رضاى ايشان نيست به اجماع كلّ علما [٦] و أحدى در آن خلاف نكرده است.
سؤال شب [٣٠٢]:
هرگاه شخصى در قريه مقتول شود و اهل قريه قاتل [شناخته] شوند اما نسبت قتل را به شخصى معين ندهند، چه حكم دارد؟
[١] ج: بالغه عاقله.
[٢] ه: يا در حضر.
[٣] د، ه: اذن و رضاى.
[٤] جامع المقاصد: ١٢/ ١٠٥ و ١٠٦.
[٥] ظاهرا ديگران اسمى از انفاق نبردهاند ولى مؤلّف محترم انفاق را يكى از مصاديق عضل و منع از شوهر نمودن دختر دانستند، چرا كه در «لسان العرب: ١١/ ٤٥١» آمده است: «سمّاه اللّه تعالى عضلا لانه يمنعها حقها من النفقة و حسن العشرة» بنابراين وقتى از مصاديق عضل شد به اجماع كل علماء ولايت پدر و جدّ در عضل ساقط مىشود.
[٦] كفاية الأحكام: ١٥٦.