مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ٣٨١ - جواب
محلّله شده باشد.
چهارم: قبول توبۀ زانى موقوف بر راضى كردن شوهر نيست بلكه اظهار كردن- خصوصا به شوهر- خوب نيست، به تخصيص هرگاه مفسده بر اظهار مترتّب شود و مستلزم اذيّت و كدورت شوهر گردد، لكن دعا و استغفار كند و نيكى به شوهر نمايد كه ان شاء اللّه در قيامت به آنها تلافى تقصير خود نمايد، و اگر داند كه آن شوهر از اظهار آن باكى ندارد، شايد كه ضرر نداشته باشد كه به او اظهار كند و طلب حليّت نمايد.
پنجم: زن به زنا كردن بر شوهرش حرام نمىشود هرچند كه اصرار بر آن نمايد و توبه نكند- على المشهور المنصور- و به آن سبب چيزى از مهرش كم نمىشود- على الأشهر الأظهر- لكن هرگاه زانى جبرا به او زنا كند حدّ زنا از زن ساقط مىشود و مهر المثل بر ذمّۀ زانى ثابت مىگردد هرچند كه شوهر نداشته باشد، و آن مهر مختصّ زن است و به شوهرش چيزى از آن نمىرسد، و غسل و عبادت زانى قبل از توبه صحيح است هرگاه با شرايط صحّت به عمل آرد، لكن مقبول درگاه إله نمىشود و فايدۀ صحّتش سقوط قضا است.
ششم: جنب خواه مرد خواه زن هرگاه جنابتش از حلال باشد عرقش پاك است بلا خلاف، و هرگاه جنابتش از حرام باشد پس در طهارت و نجاست عرقش پيش از غسل خلاف است، مشهور ميان متأخّرين طهارت است و مشهور ميان قدماء نجاست، و از جملۀ قائلين به نجاست است شيخ صدوق در «فقيه» [١] و والدش در «رساله» [٢] و ابن جنيد در «مختصر احمدى» [٣] و شيخ
[١] من لا يحضره الفقيه: ١/ ٤٠ حديث ١٥٣.
[٢] حدائق الناضرة: ٥/ ٢١٤ نقل از رساله ابن بابويه.
[٣] حدائق الناضرة: ٥/ ٢١٤ نقل از مختصر احمدى.