مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٦١ - جواب
امور مذكوره قولش مسموع است شرعا بدون بينه و قسم، خصوصا هرگاه مظنونة الصدق باشد بلا خلاف، و در صورت مسئوله هرگاه شوهر رجوع نمايد، ادعاء يأس از او مسموع نيست؛ مگر به بيّنه يا اقرار زوج.
و حدّ يأس مختلف فيه است نظر به أخبار و أقوال، جمعى مانند شيخ (رحمه اللّه) در «نهاية»، و «استبصار»، و محقّق در طلاق «شرايع» قايلند به پنجاه سال مطلقا [١].
و بعضى اين قول را نسبت به اكثر دادهاند [٢] و جمعى از قبيل محقّق در حيض «شرايع»، و علّامه در «منتهى» و «مختلف» به شصت سال قائلند مطلقا [٣].
و بعضى مثل: محقق در «معتبر» و علّامه در «قواعد» به تفصيل قائلند، در قرشيه شصت سال و در غير آن پنجاه سال گفتهاند [٤].
و مراد از قرشيه زنى است كه از اولاد «نضر بن كنانه» باشد كه از اجداد حضرت رسالت پناه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و ملقب به قريش است.
و بعضى ديگر نبطية را در اين مسأله مانند قرشيه مىدانند [٥]. و مراد به نبطية زنى است كه از طايفۀ نبط باشد و آنها ايلى بودهاند كه در ميان كوفه و بصره؛ در مداين جا داشتند و الحال معروف نيستند.
و اما اهل سنت، پس در حدّ يأس سه قول دارند: پنجاه سال و شصت سال
[١] نهايه شيخ طوسى: ٥١٦، استبصار: ٣/ ٣٣٨، شرائع الاسلام: ٣/ ٣٥.
[٢] مختصر النافع: ٢٠٠، جامع المقاصد: ١/ ٢٨٦.
[٣] شرائع الاسلام: ١/ ٢٩، منتهى المطلب: ١/ ٩٦. لازم به يادآورى است كه: علامه در مختلف الشيعة ٧/ ٤٧٩ تصريح به تفصيل كرده است.
[٤] معتبر: ١/ ١٩٩، قواعد الاحكام: ١/ ١٤.
[٥] مدارك الاحكام: ١/ ٣٢٣، ذكرى الشيعة: ١/ ٢٢٨.