مقامع الفضل - البهباني، الشيخ محمد علي - الصفحة ١٩١ - جواب
اما مقدمۀ زوجۀ مفقود: مادامىكه زوجه ادعاى موت يا طلاق او ننمايد، پس آن خارج است از دليل ضرر و حرج به نص و اجماع.
و صاحب «مسالك» نيز فرموده كه: فرقى نيست ميان آنكه آن زن شوهرش را معيّن گويد؛ يا مبهم، و همچنين فرقى نيست ميان آنكه؛ استعلام حالش ممكن باشد يا نه [١].
و اما حديث صحيحى كه شيخ صدوق (رحمه اللّه) در «من لا يحضر» روايت كرده است از ابو بصير كه گفت: سؤال كردم حضرت صادق (عليه السلام) را از مردى كه زنى گرفت و بعد از عقد؛ آن زن به او گفت: كه من آبستنم و يا خواهر رضاعى توأم، يا هنوز در عدّۀ شوهرم، پس حضرت فرمود: «اگر آن شخص به آن زن دخول كرده است؛ تصديق نكند او را، و الّا احتياط كند و از حال او سؤال كند؛ اگر پيش از اين او را نمىشناخته است» [٢].
پس اين حديث با وجود آنكه خارج است از محل نزاع، علماء آن را حمل بر استحباب كردهاند و در آخرش شهادتى از براى ما نحن فيه است به اعتبار آن كه دلالت دارد بر آن كه زن مجهولة الحال را به مجرّد ادّعاى بىمانعى؛ مىتوان گرفت.
و در بعضى احاديث هست كه از حضرت پرسيدند كه: شخصى زنى گرفت و بعد از آن به خاطرش گذشت كه شايد شوهر داشته باشد، و چون تفتيش كرد؛ معلومش شد كه شوهر دارد، حضرت فرمود: «لم فتشت؟» يعنى: چرا تفتيش كردى [٣]، و اللّه العالم.
[١] مسالك الأفهام: ٩/ ١٨١.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٣٠١ حديث ٢٥، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٩٦ حديث ٢٥٦٦٦.
[٣] كافى: ٥/ ٥٦٩ حديث ٥٥، تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٥٣ حديث ١٠٩٢، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣١ حديث ٣.