مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٢٧ - الأقوال في المسألة

و النهاية، و المبسوط، و الخلاف، و مسائل الخلاف للسيّد، و المصباح، و جمل العلم و العمل. و نقل الخلاف في ذلك عن الشيخ في كتابي الأخبار، ثمّ قال: «فقد تبيّن أنّ الأظهر بين الأصحاب: الفتوى بالنجاسة عند الملاقاة» [١].

ثمّ أخذ في الاحتجاج لما صار إليه.

و اختار هذا القول أيضاً في المسائل المصرية [٢]، و بالغ في الذبّ عنه.

و قال تلميذه الآبي في كشف الرموز- بعد نقل الخلاف في المسألة-: «و ضابط الباب أنّ فتوى فقهائنا اليوم على نجاسته، إلّا شاذّاً [٣] منهم». قال: «و ربّما قال قائل لا ينجس الماء، بل النزح تعبّد» [٤]. ثمّ استضعف هذا القول و حكم بالتنجيس*.

*. جاء في حاشية المخطوطات: «و قال ابن أبي المجد الحلّي في الإشارة: «أو نبع، و هو ماء البئر، فأصله الطهارة إلّا أن ينجس بكلّ نجاسة وقعت فيه، سواء تغيّر أو لا، و سواء كان ماؤه كثيراً أو قليلًا، و لا يطهر إلّا بالنزح منه» [٥]. و قال الشيخ عبد العالي في حاشية الإرشاد: «اختلف أصحابنا في نجاسة البئر بالملاقاة، و الأكثرون على النجاسة، بل كاد يكون إجماعاً. و ذهب ابن أبي عقيل إلى العدم، بناءً على ما اختاره من عدم انفعال القليل بالملاقاة، و المصنّف في أكثر كتبه وافقه على عدم نجاسة البئر، و نقل ذلك أيضاً عن بعض أصحابنا، و هو الذي اختاره الشيخ في التهذيب، لكن أوجب النزح مع ذلك، و يحكى عن البصروي اعتبار الكرية، و المعتمد النجاسة مطلقاً» [٦].

و قال ابن القطان: «ماء البئر ينجس بالتغير إجماعاً، و لو تغيّر بمنجّس، كالجلد، نزح بنزوح نجاسته، و إن بقيت الرائحة، و في نجاسته بالملاقاة توقّف، و وجوب النزح واضح. و في إلحاق؟ به توقّف، و ماء العين المحبوس كالبئر، و غيره كالجارى.» [٧]» منه (قدس سره).

[١]. المعتبر. ٥٤- ٥٥

[٢]. المسائل المصرية (المطبوع ضمن الرسائل التسع): ٢٢١.

[٣]. في المصدر: شذاذاً.

[٤]. كشف الرموز ١: ٤٨.

[٥]. اشاره السبق: ٨١.

[٦]. لا يوجد لدينا كتابه.

[٧]. معالم الدين في فقه آل يس (مخطوط): ٣.