مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٠٧ - مصباح (١٢) في حكم الماء الجاري

و قال الشيخ في المبسوط: «و هي (أي: المياه) جارية و راكدة، فالجارية لا ينجّسها إلّا ما يغيّر أوصافها: لونها، أو طعمها، أو رائحتها، قليلًا كان الماء أو كثيراً.

فإن تغيّر أحد أوصافها، لم يجز استعمالها إلّا عند الضرورة للشرب لا غير» [١].

و قال في الخلاف: «الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة، لا ينجس بذلك إلّا إذا تغيّر أحد أوصافه» [٢]. و احتجّ على ذلك بإجماع الفرقة.

و قال ابن البرّاج في شرح الجمل: «و ذهب أصحابنا إلى أنه (أي: الماء) ينجس بما يلاقيه من ذلك و يغيّر أحد أوصافه، جارياً كان أو راكداً، قليلًا كان أو كثيراً، من مياه الآبار و ممّا عداها، و على كلّ وجه و إن لم يتغيّر أحد أوصافه و كان راكداً و هو أقلّ من كرّ نجس إن لم يكن من مياه الآبار، فإنّهم يذهبون إلى نجاستها بما يلاقيها من النجاسة، و لا يعتبرون فيه قلّةً و لا كثرةً، و إن كان كرّاً أو أكثر لم ينجس إلّا أن يتغيّر أحد أوصافه. فأمّا الجاري إذا لم يتغيّر بها أحد أوصافه فإنّه طاهر، قليلًا كان أو كثيراً. و إنّما ذهبوا في الآبار إلى ما ذكرناه لأنّ حكمها عندهم مفرد عن سائر المياه.

و الذي يدلّ على صحّة ما ذهبنا إليه هو إجماع الطائفة عليه و فيه الحجّة» [٣].

و قال أبو الصلاح: «و هو (أي: الماء) على ظاهر الطهارة إلّا أن تخالطه النجاسة، فينجس لذلك مياه الآبار، و ما نقص من المياه المحصورة عن الكرّ. و لا ينجس الجاري و ما بلغ الكرّ فما فوقه من المياه المحصورة إلّا أن يتغيّر طعمه، أو لونه، أو ريحه» [٤].

[١]. المبسوط ١: ٥- ٦.

[٢]. الخلاف ١: ١٩٥، المسألة ١٥٢.

[٣]. شرح جمل العلم و العمل: ٥٥- ٥٦.

[٤]. الكافي في الفقه: ١٣٠.