مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٨٠ - الردّ على دليل المخالف

يصلح الوضوء منه؟ قال: «لا» [١].

و ثالثها [٢]: منع الدلالة؛ إذ ليس فيها تصريح بإصابة الدم الماء، و إنّما المتحقّق إصابة الإناء، و هي لا تستلزم إصابة الماء، فيكون باقياً على طهارته.

و ردّ الأوّل: بأنّ توثيق العلوي يستفاد من تصحيح العلّامة أخباره في المختلف [٣]، و المنتهى [٤]، و بأنّ الكليني روى هذه الرواية عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليّ بن جعفر (عليهما السلام) [٥]، و هو من الصحيح الواضح، و باعتباره صحّ الحديث المورد للمعارضة؛ فإنّه تتمّة هذا الحديث، كما يعلم بمراجعة الكافي [٦].

و الثاني [٧]: بأنّ مورد السؤال في هذا الخبر القطرة من الدم، و موضع النزاع ما كان منه كرءوس الإبر ممّا لا يدرك بالطرف، و أحدهما غير الآخر.

و الثالث [٨]: بأنّ السائل، و هو عليّ بن جعفر، فقيه جليل القدر، عظيم الشأن، فلا يسأل عن حكم الماء بإصابة النجاسة إناءه من دون أن يصيبه.

[١]. الكافي ٣: ٧٤، باب النوادر، الحديث ١٦، التهذيب ١: ٤٣٧/ ١٢٩٩، الزيادات في باب المياه، الحديث ١٨، وسائل الشيعة ١: ١٥٠، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٨، الحديث ١.

[٢]. هذا الجواب من المحقّق في المعتبر ١: ٥٠، و حكاه- بدون تسمية قائله- المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ١: ٣٣٠، و الخوانساري في مشارق الشموس: ١٩٠، السطر ٢٥.

[٣]. مختلف الشيعة ١: ١٨، المسألة ٣.

[٤]. منتهى المطلب ١: ٥٢.

[٥]. الكافي ٣: ٧٤، باب النوادر، الحديث ١٦.

[٦]. نفس المصدر.

[٧]. هذا ردّ على الجواب الثاني، ذكره المحقّق الخوانساري في مشارق الشموس: ١٩١، السطر ١، و السبزواري في ذخيرة المعاد: ١٢٥ السطر ١٤.

[٨]. حكاه المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة ١: ٣٣٠.