مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٦٢ - قول آخر في معنى الطهور وصفاً

للصلاة» [١]، و نحو ذلك ممّا لا يصحّ إلّا بقصد التطهير، و لا يحسن فيه إرادة الآلية.

و يؤيّد ذلك في الآية حصول التوافق به [٢] بينها و بين قوله تعالى: «لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ» [٣]، و أنّ قوله تعالى: «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً» [٤] لوروده في معرض الامتنان قد أفاد طهارة الماء؛ إذ لا منّة بالماء النجس، فيكون قوله: «طهوراً» لإفادة أمر زائد، و ليس إلّا التطهير.

و أمّا خروج الطهارة عن مفهومه، فلتبادر المطهّر وحده، و نصّ الأكثر على أنّه بمعناه، و لظاهر إجماع التهذيب [٥] و الخلاف [٦] و الكنز [٧]، و لأنّه لو كان بمعنى الطاهر المطهّر لم يستقم في مثل: «طهورُ إناء أحدكم» و «النورة طهور». و كأنّ من أدخل الطهارة في الطهور قصد بيان لازم المعنى فيما يصحّ إرادته فيه، كالآية و قوله (عليه السلام):

«خلق اللّٰه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء» [٨]، لا أنّه داخل في المفهوم وضعاً؛ فيرتفع خلافه في المسألة و يبقى القول الأوّل.

و قد اعترف جماعة ممّن قال باستفادة التطهير منه باعتبار المبالغة. قال في الكشّاف: «طهوراً أي بليغاً في طهارته، و عن أحمد بن يحيى: هو ما كان طاهراً في

[١]. الخصال ٢: ٦١٢، الحديث ١٠، وسائل الشيعة ٥: ١٤، كتاب الصلاة، أبواب أحكام الملابس، الباب ٦، الحديث ٤.

[٢]. «به» لم يرد في «ش».

[٣]. الأنفال (٨): ١١.

[٤]. الفرقان (٢٥): ٤٨.

[٥]. التهذيب ١: ٢٢٧، باب المياه و أحكامها. قال فيه: «لا خلاف بين أهل النحو أنّ اسم المفعول موضوع للمبالغة و تكرّر الصفة ... و ليس بعد ذلك إلّا أنّه مطهّر».

[٦]. الخلاف ١: ٤٩، المسألة ١. قال فيه: «عندنا أنّ الطهور هو المطهّر المزيل للحدث و النجاسة».

[٧]. كنز العرفان ١: ٣٧، فإنّه نسب هذا القول إلى أصحابنا.

[٨]. قد سبق تخريجه في الهامش ٢، من الصفحة ٥٥.