مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٤٣ - محصّل الأقوال في المسألة

و الطهارة-: «و القولان للشيخ (رحمه الله)، أوّلهما: هو المشهور من مذهبه، و الثاني: نقله عنه جماعة. و له في كتابي [١] الحديث قول ثالث، و هو أنّه ينجس و يجب النزح المقدّر، لكن لا يجب إعادة الصلاة، و لا غَسل ما لاقاه قبل العلم بالنجاسة. و له قول رابع: أنّه لا ينجس، و لكن يجب النزح تعبّداً، جمعاً بين النصوص» [٢].

و على هذا فيكون أقوال المسألة ستّة، سادسها القول الثالث للشيخ، لكنّ الصحيح أنّ له في المسألة قولين فقط: القول بالنجاسة، و هو الذي ذهب إليه فيما عدا كتابي الحديث من مصنّفاته، و القول بالطهارة و وجوب النزح، و هو المتحصّل ممّا قاله في الكتابين.

و أمّا القول بالنجاسة و عدم وجوب الإعادة- كما هو ظاهر كلامه فيهما- مأوّل بما مرّ [٣]؛ للتنافي الظاهر بين الأمرين؛ فإنّ النجاسة تستلزم وجوب الغسل و الإعادة بلا خلاف إلّا في الصلاة، ففيها قول شاذّ بعدم وجوب الإعادة مطلقاً، أو بعد خروج الوقت، و تخصيص النفي بها يأباه تصريحه بغيرها. و كذا فرقه بين المتغيّر و غيره.

و أمّا القول بالطهارة و استحباب النزح، فلم نجده في شيء من كتب الشيخ، و لا نقله عنه ناقل في كتب الخلاف. نعم، ربما أوهمه كلام العلّامة في المختلف [٤] و غيره [٥]، حيث حكى القول بالطهارة عن الشيخ و ابن أبي عقيل و غيرهما، و اختاره؛ فإنّه يشعر باتّحاد أقوال الجميع، لكنّ الظاهر أنّ مراده اشتراكهم في أصل الطهارة، و إن اختلفوا في وجوب النزح و استحبابه. و قد نبّه المحقّق الكركي في حاشية المختلف [٦] على عدم

[١]. في المصدر و «ن»: كتاب.

[٢]. رسالة ماء البئر (المطبوعة ضمن رسائل الشهيد الثاني، ١): ٧٥- ٧٦.

[٣]. راجع: الصفحة ٣٤٠.

[٤]. مختلف الشيعة ١: ٢٥، المسألة ٧.

[٥]. كما في منتهى المطلب ١: ٥٦.

[٦]. حاشية مختلف الشيعة (المطبوع ضمن المحقّق الكركي حياته و آثاره ٨): ٣٧.