مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٣٣٩ - القول بالطهارة مطلقاً

و هو المنقول عن ابن أبي عقيل، و ابن الغضائري، و ابن جهم [١]، و فخر المحقّقين [٢]، و غيرهم ممّن قال بطهارة البئر من المتقدّمين.

قال الصيمري في غاية المرام، و كشف الالتباس: «و قال ابن أبي عقيل* لا ينجس بالتغيّر، و يستحبّ النزح، و اختاره العلّامة و ابنه» [٣].

و حكى الشهيد في غاية المراد [٤] عن ابن أبي عقيل، و ابن الغضائري، و ابن جهم، الإفتاء بمضمون روايات الطهارة، كما ذهب إليه العلّامة، و مقتضى ذلك أنّ مذهبهم عدم وجوب النزح، كما هو الظاهر من تلك الأخبار.

و قال المحقّق (رحمه الله) في المسائل المصرية- في الجواب عن سؤال البئر-: «لأصحابنا في هذه قولان:

أحدهما: النجاسة و وجوب النزح للتطهير، و هو اختيار المفيد، و الشيخ أبي جعفر في النهاية، و علم الهدى، و من تابعهم.

و الثاني: أنّها لا تنجس إلّا بالتغيّر، و لا يجب النزح إلّا معه، و هو اختيار قوم من القدماء.

*. جاء في حاشية «د» و «ش»: «في المهذّب البارع [٥] عن ابن أبي عقيل القول بالطهارة و وجوب النزح، و هو غريب.» منه (قدس سره).

[١]. ستأتي حكاية النقل عنهم قريباً.

[٢]. إيضاح الفوائد ١: ١٧، و نسب إليه هذا القول ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ١: ٨٥.

[٣]. غاية المرام ١: ٤٧، كشف الالتباس ١: ٥٠.

[٤]. غاية المراد ١: ٧١.

[٥]. لكنّه قال في المهذّب البارع ١: ٨٥: «قول ابن أبي عقيل أنّها لا ينجس إلّا بالتغيّر، و يستحبّ النزح، و اختاره العلّامة و فخر المحقّقين».