مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢٤١ - تذنيب

بالنجاسة لأجل التغيير في الكرّ و غيره، فيكون المراد من النجاسة المثبتة في طرف المفهوم هي التي تكون باعتبار الملاقاة، و إلّا لم يبق فرق بين حكمي المنطوق و المفهوم، و هو خلاف المفروض.

هذا، مع أنّ المستفاد من هذا الكلام الجمع بحمل «الشيء» على النجاسة المستولية، و المستفاد ممّا رتّبه عليه بقوله: «فيكون المراد لم يستول عليه حتّى ينجس» هو الجمع بحمل التنجيس على التغيّر، و تخصيص الشيء بما يعتاد وروده؛ و بينهما تدافع لا يخفى. فاستقم، و لا تخبط خبط عشواء [١].

تذنيب:

لا خلاف بين القائلين بالانفعال في عموم الحكم به، بمعنى عدم اختصاصه ببعض صور الملاقاة فيما عدا ما استثني [٢]، أو نقل فيه الخلاف [٣].

و منعه بعض المتأخّرين [٤]، مدّعياً أنّه ليس في الروايات ما يدلّ على انفعال القليل بكلّ ما يلاقيه من النجاسات؛ لاختصاصها بمواردها المعيّنة، و فقد اللفظ الدالّ على العموم فيها.

و فيه بحث:

أمّا أوّلًا: فلإطلاق بعض الروايات، كالأخبار التي وقع التعبير فيها بالقذر [٥]، و كذا

[١]. خبط عشواء: يضرب مثلًا للسّادر الذي يركبُ رأسَه و لا يهتمّ لعاقبته، كالناقة، العشواء التي لا تُبصر، فهي تَخبِطُ بِيَديْها كلَّ ما مَرَّت به. لسان العرب ٩: ٢٢٦، «عشا».

[٢]. كغسالة الاستنجاء.

[٣]. كماء البئر الأقل من الكرّ.

[٤]. هو السيّد العاملي في مدارك الأحكام ١: ٤٠.

[٥]. كموثّقة سماعة المتقدّمة في الصفحة ١٢٥- ١٢٦، و موثّقة عمّار المتقدّمة في الصفحة ١٢٦.