مصابيح الأحكام - السيد بحر العلوم - الصفحة ٢١١ - حمل أخبار عدم الانفعال علي التقيّة

في المطلوب، و كونها أكثر منها عدداً، و بلوغها من الكثرة حدّاً ادّعى معه بعض الأصحاب تواترها معنىً*، و لاعتضادها بموافقة البراءة اليقينية، و طريقة الاحتياط، و ظاهر قوله تعالى: «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» [١]؛ فإنّ المراد من «الرجز» هنا هو الخبث، كما ورد عن أئمّتنا (عليهم السلام) في تفسيره [٢]، و يؤيّده قراءة الضمّ [٣]. و الخَبَث هو: ما تستقذره الطباع السليمة، و ليس له سوى ذلك حدّ يعرف به. و لا ريب في استقذار الطبع للماء القليل الملاقي للنجاسة، و لا سيّما في بعض الموارد.

و كذا ظاهر قوله تعالى: «وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰائِثَ» [٤]؛ فإنّ الماء القليل الملاقي مندرج تحت العموم، و التحريم هنا يتوجّه إلى شربه؛ لأنّه المفهوم عرفاً، و حرمة الشرب تستلزم النجاسة؛ إذ لا قائل بالفصل.

حمل أخبار عدم الانفعال علي التقيّة:

و مع ذلك، فهي لا تنهض لمعارضة الأخبار المتواترة المطابقة لعمل الطائفة قديماً و حديثاً، و الإجماعات المنقولة عن أساطين الفقه و رؤساء المذهب [٥]، كما علم ممّا*. جاء في حاشية «د» و «ل» و «ش»: «ممّن صرّح بذلك: المحقّق الشيخ حسن- طاب ثراه- في المعالم [٦]، و جدّي المحدّث الكبير في شرحه على الفقيه [٧]» منه (قدس سره).

[١]. المدّثر (٧٤): ٥.

[٢]. تفسير القمي ٢: ٣٩٣.

[٣]. راجع: التبيان ١٠: ١٧٣، ذيل الآية ٥ من سورة المدثّر.

[٤]. الأعراف (٧): ١٥٧.

[٥]. تقدم ذكرها في الصفحة ٨٧- ٨٨.

[٦]. معالم الدين (قسم الفقه)، ١: ١٢٦. قال فيه: «و في معنى هذه الأخبار روايات أُخر كادت في الكثرة أن تبلغ حدّ التواتر المعنوي، و إن كان الغالب عليها ضعف الإسناد».

[٧]. روضة المتقين ١: ٥٤.