مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٦٢ - و تثنية الغسل

هذا، و قد حمله المحقّق البهائي علي معنى آخر و هو: أنّه يجوز أن يكون المراد غسلتين و مسحتين، خلافاً للعامّة حيث إنّهم يقولون بغسلات و مسحة. و أيّده بما روى [٢] ابن// (١٣٤) عبّاس: «أنّ الوضوء غسلتان و مسحتان»، و ليس ببعيد.

و احتجوا أيضاً [٣]: بما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح، عن صفوان، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

الوضوء مثنى مثنى.

و الكلام فيه أيضاً كالكلام في سابقه، مع أنّ فيه كلاماً آخر أيضاً من حيث السند، لأنّهم [٥] ذكروا أنّ صفوان لم يرو عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) بلا واسطة، فيكون في الخبر إرسال، فيضعّف.

و قد ردّ بعضهم [٦] هذا بأنّ الإرسال هيهنا ليس بضائر، للإجماع على تصحيح ما يصحّ عن صفوان.

و فيه شيء، لاحتمال أن يكون معنى هذا الإجماع: أنّ ما يصح عنه صحيح باعتباره [في [٧]] نفسه، لا باعتبار ما فوقه أيضاً، فيكون في الحقيقة راجعاً إلى تعديله و توثيقه، و حينئذٍ لا يجدي في المرام.

هذا إذا كان المراد صفوان ابن يحيى كما هو الظاهر بالنظر إلى رواية أحمد بن

[٢] في نسخة «ألف و ب»: عن.

[٣] لم ترد في نسخة «ألف».

[٥] هو المحقق الشيخ حسن في المنتقى الجمان كما نقل عنه السبزواري في ذخيرة المعاد.

[٦] هو المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد/ الطهارة/ مستحبات الوضوء.

[٧] أثبتنا الزيادة من «ب».