مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٠٨ - و لو شكّ في الحدث أو الطهارة بنى على المتيقّن

الثاني، فكان ذكره في هذا الحكم إنّما وقع سهواً و اللّٰه أعلم.

و المصنف (ره) في الذكرى استدل على الحكم الثاني برواية عبد اللّٰه بن بكير المتقدمة، نظراً إلى أنّ مفهوم «إذا استيقنت» يدل على اعتبار اليقين في الوضوء.

و فيه نظر، لأنّ مفهومه لا يدل إلّا على أن لا [٥] تحذير عن إحداث الوضوء بالشك في الحدث// (١٤٢) إذا لم يستيقن الوضوء، و هو لا يستلزم المراد من اعتبار اليقين في الوضوء، إذ يجوز أن يكفي [٦] الشك فيه أيضاً، لكن يكون إحداث الوضوء حينئذٍ [٧] غير محذّر عنه، بخلاف ما إذا تيقّن.

و اعلم أنّ ظاهر كلام الأصحاب أنّ الظنّ أيضاً حكمة حكم الشك، و هو ظاهر بالنسبة إلى الحكم الأوّل، لظهور دلالة الرواية المذكورة عليه، مع تأييده بأصالة البراءة.

و استدل المحقق في المعتبر، و العلامة في المنتهي أيضاً، بأنّ الظنّ لم يعتبر ما لم يعتبره الشارع كالشهادة، بخلاف الظن الحاصل الحاكم بما لا ينوط باعتباره، فإنّه لا يعمل به، و لأنّه رجوع عن المتيقّن [٩] إلى المظنون، و هو باطل، و لا يخفى ما في كونه رجوعاً عن المتيقن إلى المظنون؛ فتدبّر.

[٥] لم ترد في نسخة «ألف».

[٦] في نسخة «ألف»: يكون.

[٧] لم ترد في نسخة «ألف».

[٩] في نسخة «ج»: اليقين.