مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥٧ - فهاهنا أمور

و يحمل ما نقوله عنه من الصحّة عند الجفاف مع الضرورة على جفاف البعض، لأنّه قائل باشتراط وجود البلّة على جميع الأعضاء حال الاختيار؛ فتدبر.

و يمكن أن يستدل أيضاً: بما رواه التهذيب، في الباب المذكور سابقاً، في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

إذا ذكرت و أنت في صلاتك أنّك قد تركت شيئاً من وضوئك المفروض عليك، فانصرف فأتمّ الذي نسيته من وضوئك و أعد صلاتك، و يكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك، فتمسح به مقدّم رأسك.

و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب الشكّ في الوضوء.

و فيه: أنّه لا دلالة له على تعيين الأخذ من اللحية، لِمَ لا يجوز أن يكون الأخذ من اللحية و الاستيناف كلاهما جائزين؟

نعم، لو كان مذهب ابن الجنيد وجوب استيناف الماء الجديد حين جفاف اليد، لكان حجّة عليه.

و يرد عليه حينئذٍ أيضاً: أنّ عند الأخذ من اللحية و المسح به يتحقق الامتثال، و لا بدّ للتكليف الزائد من دليل و ليس، فليس.

و يرد على هذا الاستدلال أيضاً ما أوردنا على سابقه.

و قس عليه أيضاً [٤]: الاستدلال بما رواه الفقيه، في الباب المذكور آنفاً قال

[٤] لم ترد في نسخة «ألف».