مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١١١ - يجب غسل اليدين من المرفقين مبتدئاً بهما إلى أطراف الأصابع

سيجيء.

ثمّ الأصحاب بعد الاتفاق على دخول المرفق و وجوب غسله، اختلفوا في سبب الوجوب أنّه هل هو النصّ أو الاستنباط؟ من باب كونه مقدمة الواجب.

و احتج القائلون بالأوّل بالآية، إمّا لأنّ «إلى» بمعنى «مع» كما في الآية المتقدمة، أو لأنّ الحدّ المجانس داخل في الابتداء و الانتهاء [١].

و فيهما نظر، لأنّ كونها بمعنى مع مجاز لا بدّ له من قرينة، و دخول الحدّ المجانس ممنوع، لما مرّ من توقف بعضهم في الدخول مطلقا.

و احتج أيضاً: بما ورد [٢] أنّ رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) أدار الماء على مرفقيه.

و فيه بعد قصور السند: أنّه لا يدل على عدم كونه من باب المقدمة، و تتمّة الكلام فيه سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى في بيان ما جعلوه فائدة الخلاف من [٣] غسل جزء من العضد لو قطعت اليد من المرفق.

[و أمّا الابتداء بالمرفق [٤]] ففيه بحثان: جواز الابتداء و وجوبه. أمّا الجواز فهو أيضاً ممّا وقع عليه الاتفاق منّا، بل من العامّة أيضاً.

و يدلُّ عليه مضافاً إلى الإجماع روايات:

منها: ما رواه الكافي، في باب صفة الوضوء، في الحسن، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام)

أ لا أحكي لكم وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه

[١] لم ترد في نسخة «ب».

[٢] في نسخة «ألف»: بما رواه.

[٣] في نسخة «ب»: في.

[٤] ما بين المعقوفتين لم ترد في نسخة «ألف».