و يعتبر- أيضا- في المبحوث عنه هنا: أن يكون أخص من الموصوف مطلقا أو من وجه، لأنه لو كان مساويا أو أعم مطلقا لا يوجب تضييقا و تقييدا في الموصوف، حتى يصح فرض انتفاء الحكم عن الموصوف عند انتفاء الوصف (١).

و أما دخول الأخص من وجه في محل البحث فإنما هو بالقياس إلى مورد افتراق الموصوف عن الوصف، ففي مثل: (في الغنم السائمة زكاة) يكون مفهومه- لو كان له مفهوم-: عدم وجوب الزكاة في الغنم غير السائمة و هي المعلوفة. و أما بالقياس إلى مورد افتراق الوصف عن الموصف: فلا دلالة له على المفهوم قطعا، فلا يدل المثال على عدم الزكاة في غير الغنم السائمة أو غير السائمة كالإبل- مثلا- لأن الموضوع- و هو الموصوف الذي هو الغنم في المثال- يجب أن يكون محفوظا في المفهوم و لا يكون متعرضا لموضوع آخر لا نفيا و لا إثباتا.

فما عن بعض الشافعية من القول بدلالة القضية المذكورة على عدم الزكاة في الإبل المعلوفة لا وجه لا قطعا (٢).

(١) بل قد يقال: حتى لو قلنا برجوع الوصف للحكم يمكن لنا منع دلالة الجملة الوصفية على المفهوم، و ذلك لأن مجرد كون الوصف قيدا للحكم لا يثبت كون المعلق عليه هو طبيعي الحكم، بل جاز أن يكون المعلق عليه هو شخص الحكم، و هذا لا ينفع لإثبات المفهوم، فإن قلت: نتمسك بالإطلاق لإثبات ذلك، قلت: الإطلاق لا يجري في النسب الناقصة كالجملة الوصفية، و عليه: حتى لو قلنا برجوع القيد للحكم فإنه لا مفهوم لها.

(٢) قلنا «في الغنم السائمة زكاة»: إن السائمة أعم و أخص من وجه من الغنم، و ذلك باعتبار إنه ليس كل سائمة غنم بل قد تكون سائمة و لكنها إبل، و كذلك ليس كل غنم سائمة. فالنسبة بينهما عموم و خصوص من وجه.

س: هل هذا داخل في محل الكلام أم لا؟

ج: نقول: تارة: ينتفي الوصف و يبقى الموصوف يعني: ينتفي السوم و يبقى الغنم فهذا بلا إشكال داخل في محل الكلام، فنستطيع أن نتنازع بأن نقول: هل في الغنم المعلوفة زكاة أم لا؟ و إذا انتفى الموصوف و بقي الوصف يعني: صفة السوم موجودة، و لكن الموصوف (الغنم) منتف بأن تكون إبلا سائمة. هنا لا يدخل في محل النزاع و ذلك لأنه يشترط في تحقق النزاع بقاء الموصوف و الموضوع، و هنا في حالة افتراق الوصف عن الموصوف بأن تكون إبلا سائمة. هذا خارج عن محل الكلام لعدم‌