المفيد في شرح أصول الفقه - ابراهيم اسماعیل شهركاني - الصفحة ٥٦ - ٤- أقسام الوضع

الوضع حينئذ: (تعيّنيا).

٤- أقسام الوضع‌

لا بد في الوضع من تصور اللفظ و المعنى، لأن الوضع حكم على المعنى و على اللفظ، و لا يصح الحكم على الشي‌ء إلا بعد تصوره و معرفته بوجه من الوجوه و لو على نحو الإجمال، لأن تصور الشي‌ء قد يكون بنفسه، و قد يكون بوجهه، أي:

بتصور عنوان عام ينطبق عليه و يشار به إليه؛ إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة و كاشفا عنه، كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا و أنت لا تعرفه بنفسه أنه أي شي‌ء هو، و أكثر ما تعرف عنه- مثلا- أنه شي‌ء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات.

فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع إنك لم تعرفه و لم تتصوره بنفسه و إنما تصورته بعنوان أنه شي‌ء أو حيوان لا أكثر و أشرت به إليه. و هذا ما يسمى في عرفهم (تصور الشي‌ء بوجهه)، و هو كاف لصحة الحكم على الشي‌ء. و هذا بخلاف المجهول محضا فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا.

و على هذا، فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن نتصوره بوجهه، كما لو كنا تصورناه بنفسه.

و لما عرفنا أن المعنى لا بد من تصوره و إن تصوره على نحوين- فإنه بهذا الاعتبار و باعتبار ثان هو أن المعنى (١) قد يكون خاصا أي: جزئيا (٢) و قد يكون عاما (٣) أي:

كليا، نقول: إن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية:

١- أن يكون المعنى المتصور جزئيا و الموضوع له نفس الجزئي، أي: أن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه. و يسمى هذا القسم (الوضع خاص و الموضوع له خاص) (٤).

٢- أن يكون المتصور كليا و الموضوع له نفس ذلك الكلي، أي: أن الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بوجهه. و يسمى هذا القسم (الوضع عام و الموضوع له‌

(١) أي: المعنى الذي يريد الواضع أن يضع له اللفظ.

(٢) كمعنى زيد.

(٣) كمعنى الإنسان.

(٤) و بتعبير آخر: أن يكون المعنى المتصور جزئيا، و الموضوع له اللفظ نفس ذلك الجزئي، من قبيل أن يتصور الواضع معنى جزئيا كزيد، و يضع لفظ زيد للمعنى المتصور، أي: يوضع لفظ زيد لمعنى زيد.