نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداعي البعث، أو بغرض بيان إباحة الفعل فإنه حينئذ يدل على الوجوب أو الإباحة. و لكن هذا أمر آخر لا كلام فيه، فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهمه مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة.

٣- التعبدي و التوصلي (١)

تمهيد:

كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح و لا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى.

التعبدي و التوصلي: (١) بعد الحديث عن الأمر و دلالته على الوجوب: نتحدث عن الواجب و أقسامه و هي كثيرة منها:

واجب مطلق و مقيد، و واجب معلق و منجز، و واجب مخير و معين، و واجب عيني و كفائي، و واجب موسع و مضيق، و واجب تعبدي و توصلي. و غيرها من الواجبات. و الكلام سيقع في الواجب التعبدي و التوصلي. و قبل كل شي‌ء ذكر مصطلح «التوصلية» يمكن أن يطلق على معان عديدة يقابل كل واحد منها معنى للتعبدية، و فيما يلي توضيح المعاني التي قد يراد من التوصلية و التعبدية.

١- التوصلي بمعنى: ما يسقط و لو بفعل الغير، و يقابله التعبدي بمعنى: ما لا يسقط إلا بفعل الإنسان نفسه مباشرة.

٢- التوصلي بمعنى: ما يسقط و لو بالحصة الصادرة عن المكلف اضطرارا و إلجاء، و يقابله التعبدي بمعنى: ما لا يسقط إلا بإتيان المكلف له طوعا و اختيارا.

٣- التوصلي بمعنى: ما يسقط و لو بإتيانه ضمن فرد محرم، و في قباله التعبدي بمعنى: ما لا يسقط إلا بإتيانه ضمن فرد لا ينطبق عليه عنوان محرم.

٤- التوصلي بمعنى: عدم احتياجه إلى قصد القربة و سقوطه بالإتيان به و لو لا بداعي القربة. أما التعبدي فهو: ما يحتاج إلى قصد القربة. و هذا هو المعنى الذائع للتوصلي و التعبدي‌ [١].

قال السيّد الصدر (قدس سره) في حلقاته (بتصرف): إنه لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها إلا إذا أتى بها بقصد القربة و الامتثال، و في مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الإتيان بالفعل بأي داع كان.

و القسم الأوّل يسمى بالتعبدي، و الثّاني يسمى بالتوصلي.

[١] راجع هذه المعاني للتعبدية و التوصلية: مباحث الدليل اللفظي، ج ٢، ص ٦٣.