١- أن يكون ثابتا للشي‌ء بما هو في نفسه فعل من الأفعال، كالمثال المتقدم، أعني: وجوب الصلاة، فالوجوب ثابت للصلاة بما هي صلاة في نفسها و فعل من الأفعال، مع قطع النظر عن أي شي‌ء آخر. و يسمى مثل هذا الحكم (الحكم الواقعي). و الدليل الدال عليه (الدليل الاجتهادي).

و الإدراك العقلي حجة ... كبرى.

فاستفدنا الحكم الشرعي؛ و هو بطلان الصلاة في ظرف عصيان الأمر بالإزالة من دليل عقلي صغراه أصولية، و كبراه مسألة غير أصولية، على قول إنها كلامية.

و مثال آخر: يمكن استفادة الحكم الشرعي (وجوب الوضوء) من دليل عقلي (مقدمة الواجب واجبة) على أكثر من مسألة أصولية.

فمقدمة الواجب واجبة بحكم العقل ... صغرى.

و الإدراك و الحكم العقلي حجة ... كبرى.

فالحكم الشرعي (وجوب الوضوء) متوقف على هاتين المسألتين الأصوليتين؛ (الصغرى و الكبرى).

(١) لا يخفى: أنه يوجد للحكم الظاهري ثلاثة مصطلحات أصولية، و هي كالتالي:

المصطلح الأوّل: ما ذكره المصنّف، و حاصله: أن الحكم الظاهري هو الذي يقابل الحكم الواقعي، و إن كان الحكم الواقعي مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنيّة، فإذا قام الدّليل القطعي على وجوب الصلاة، فإنها ناظرة إلى الصلاة بما هي فعل من الأفعال، مع غض النظر عن أي شي‌ء آخر، و كذلك الأمارة إذا قامت على حلّية شي‌ء، فإنها ناظرة إلى ذلك الشي‌ء بما هو فعل من الأفعال؛ و هذا ما يسمى بالحكم الواقعي.

و بعبارة أخرى: إذا وقف الفقيه لتحديد حكم لحم الأرنب واقعا؛ تارة يحصل له دليل قطعي من القرآن في بيان الحكم الواقعي، كبيان حكم حرمة لحم الأرنب، و تارة تقوم عنده أمارة على حكم لحم الأرنب في بيان الحكم الواقعي، كأن يقوم خبر الثقة مثلا على حرمة لحمه.

فالدّليل القطعي و الظنيّ كلاهما يحدّدان الحكم الواقعي، و لذا سمّوا الحكم المستفاد من الأدلة القطعيّة أو الظنيّة حكما واقعيا.

و أما إذا كان الحكم الثّابت ليس ناظرا لشي‌ء بما هو فعل من الأفعال، بل بما هو مجهول و مشكوك حكمه الواقعي، و بعبارة أخرى نقول: إذا كان الحكم ليس ثابتا للشي‌ء بما هو هو، بل ثبت للشي‌ء في حالة الشكّ في حكمه الواقعي؛ و هذا ما يسمى بالدليل الظاهري. فمثلا: إذا لم يقم عند الفقيه دليل قطعي و لا ظنيّ على ثبوت حكم لحم الأرنب، حينئذ سيشكّ هل لحم الأرنب حلال أم حرام؟ هنا