و أما أن أصالة عدم الاستخدام لا تجري: فلأن الأصول اللفظية يشترط في جريانها- كما سبق أوّل الكتاب- أن يكون الشك في مراد المتكلم، فلو كان المراد معلوما- كما في المقام- و كان الشك في كيفية الاستعمال، فلا تجري قطعا (١).

بالمطر المراد من كلمة السماء.

و بعد أن عرفنا معنى الاستخدام نقول: لو تعقب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده، مثل قوله تعالى:

وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ.

البقرة: ٢٢٨. إلى قوله تعالى: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ. و لا شك في: أن ضمير بُعُولَتُهُنَ‌ يرجع إلى بعض أفراد المطلقات و هن الرجعيات لا عموم المطلقات، فيدور الأمر بين الاستخدام أو التخصيص.

لأنه إن أريد من المرجع عموم المطلقات فذلك استخدام؛ و إن أريد من المرجع معنى- و هو عموم المطلقات- و من الضمير معنى آخر- و هو خصوص الرجعيات- و إن أريد من المرجع خصوص الرجعيات فهذا هو التخصيص، و لا يخلو الأمر من أحد هذين.

و هناك من ذهب إلى التوقف و السبب في ذلك: يرجع إلى الفرار من التحكم و الترجيح بلا مرجح.

لأن تخصيص العام ببعض أفراده يستدعي التصرف بظاهره من غير مبرر. و أيضا بقاء العام على ظاهره يستدعي التصرف بالضمير الخاص ببعض الأفراد و صرفه عن ظاهره إلى كل الأفراد على سبيل الاستخدام من غير مبرر. و لذلك ذهبوا إلى التوقف و الصمت‌ [١].

(١) و في المقام: لما كانت إرادة الرجعيات من ضمير بُعُولَتُهُنَ‌ معلومة، و كان الشك في كيفية إرادتها، و أن إرادتها منه على نحو الحقيقة، بأن أريد من مرجعه خصوص الرجعيات، أو على نحو المجاز، بأن أريد من مرجعه جميع المطلقات، و التجوز حينئذ في ناحية الضمير، فلا تجري أصالة الظهور أي: عدم الاستخدام في الضمير، بل تجري أصالة الظهور أي: العموم في العام، فيحكم بوجوب‌

[١] المصادر (بتصرف): ١- منتهى الدراية في شرح الكفاية، ج ٣، ص ٦١٣- ٦١٤. (المتن و الشرح)

٢- منتهى الأصول، ج ١، ص ٦٦٥.

٣- علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، ص ١٨٤.