موضوع هذا العلم خصوص (الأدلة الأربعة) فقط (١)، و هي الكتاب و السنة و الإجماع و العقل، أو بإضافة الاستصحاب، أو بإضافة القياس و الاستحسان، كما صنع المتقدّمون.

و لا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لا بدّ له من موضوع يبحث عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم، كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين، فإن هذا لا ملزم له و لا دليل عليه (٢).

و أجاب علماء الأصول عنه و من أراد الاطلاع على هذه الإجابة فعليه بمراجعة الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني، كما أن مصدر الدليلين هو نفسه.

- ذهب السيد محمد باقر الصدر- في الحلقة (٣) ج ١ ص ١٤ (بتصرف) في موضوع علم الأصول:

موضوع علم الأصول: «هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي في تحصيل الحكم الشرعي».

فكل عنصر يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي هو موضوع علم الأصول. و البحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها أي: حجيتها أي: أن العناصر المشتركة التي تقع في طريق الاستنباط الحكم الشرعي نبحث عن حجيتها، و من هذه العناصر الذي نبحث عن حجيتها خبر الواحد، و الإجماع، و الأصول العملية مثل: الاستصحاب، و البراءة.

- ثم عقب السيّد الشهيد (قدس سره): و عدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه، أدى إلى التشكيك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، و وقع ذلك موضعا للبحث.

(١) هذا القول ما ذهب إليه صاحب القوانين.

(٢) ذهب بعض إلى أنه يجب أن يكون لكل علم موضوع، و نتيجة لذلك التزموا بأن يكون لعلم الأصول موضوع، و اختلفوا في موضوعه، و من المخالفين المصنّف، حيث ذهب إلى أنه لا يجب أن يكون لكل علم موضوع، فإنه لا دليل على ذلك، و نتيجة لذلك التزم بأن علم الأصول ليس له موضوع خاص به، بل هو يبحث عن موضوعات مشتتة لها دخل في استنباط الحكم الشرعي.

و في بيان مفصل في تحديد الموضوع لكل علم نقول: ذكر صاحب الكفاية (قدس سره) تحديدا لموضوع العلم.

قال: «إن موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية». فمثلا في النحو «الكلمة» هي: الموضوع؛ لأنه يبحث عن عوارضها الذاتية الطارئة عليها كالفاعلية و المفعولية ... إلخ. فكذلك علم الأصول موضوعه ذلك الشي‌ء الذي يبحث العلم عن عوارضه الذاتية.

و بعبارة أخرى: إن موضوع كل علم هو ما يتّحد مع موضوعات مسائله، فمثلا في علم النحو من جملة مسائله؛ الفاعل مرفوع، و المفعول منصوب، و المضاف إليه مجرور ... إلخ.

فنقول: ما هو ذلك الشي‌ء الذي يتّحد مع هذه الموضوعات لهذه المسائل؟، أي: ما هو المتّحد مع‌