ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ٢٤٨ - موضوع مشورت در اسلام چيست

فطرت و طبيعت مادى و روحى بشر وضع شده است و بهيچ وجه قابل دگرگونى و تغيير نمى باشند ، اگر چه با نظر به موقعيتهاى گوناگون مكلفين متنوع مى باشند ، مانند مسافر و حاضر و مضطر و مجبور و وضع عادى و غير عادى و غير ذلك . يك مطلب بسيار مهم در بارهء اين احكام وجود دارد كه بايد كاملا مراعات شود ، اينست كه با نظر به ارتباطات شديد شئون اجتماعى مسلمين با يكديگر و با جوامع بيگانه ، اختلاف در فتوى و احكام كه بجهت نظرى بودن منابع فتوى يك امر طبيعى است ، نبايد موجب اختلال زندگى اجتماعى مسلمين بوده باشد .
بدين - جهت است كه فتاوى و احكام مربوط به حيات اجتماعى حتما بايد با شوراى فقاهى و رهبرى صادر شده و در اختيار جامعه گذاشته شود و در غير اين صورت ضررهاى قابل توجه جامعه را مختل خواهد كرد .
احكام ثانويه - عبارتند از احكاميكه فقهاى جامع الشرائط با نظر به خصوصيات و شرايط و موقعيتهاى مقتضى فردى يا اجتماعى صادر مى نمايند ، مانند حكم تحريم استفاده از تنباكو كه مرحوم آية اللَّه العظمى آقا ميرزا محمد حسن شيرازى رحمة اللَّه عليه صادر فرمودند . تفاوت ميان احكام اوليه و احكام ثانويه در اين است كه : ١ - احكام اوليه بطور مستقيم مستند به دلايل چهارگانه ( كتاب و سنت و اجماع و عقل ) است كه پس از اصول و عقايد ضرورى متن دين اسلام را بطور ثابت تشكيل مى دهند . در صورتى كه احكام ثانويه بطور مستقيم مستند به دلايل چهارگانه نبوده و معلول استنباط فقيه جامع الشرايط با نظر به مصالح و مفاسد عارضى براى فرد و اجتماع ميباشد . البته معناى اين كه احكام ثانويه معلول استنباط فقيه جامع الشرايط است ، آن نيست كه احكام ثانويه ارتباطى به دلايل چهارگانه ندارند ، بلكه مقصود اينست كه با نظر به اصول و قواعد كلى مستفاد از آن دلايل براى حفظ كيان مكلف و جامعهء اسلامى ، علل و انگيزه هائى موجب مى شود كه فقيه جامع الشرائط با ولايتى كه دارد يا با مشورت فقهاى ديگر حكمى را براى صلاح يا برانداختن فساد صادر نمايد .