ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ٢٤٩ - موضوع مشورت در اسلام چيست

٢ - نكتهء مهمى كه در اين نوع از احكام بايد مراعات شود ، اينست كه احكام ثانويه در زمينهء مباحات اوليه صادر مى شود ، مانند استفاده از تنباكو كه ذاتا و بدون عارضه از مباحات است و مرحوم آية اللَّه العظمى آقا ميرزا محمد حسن شيرازى آن را تحريم نموده بود . در صورتى كه احكام اوليه با هيچ علت و انگيزه اى تغيير نمى پذيرد .
٣ - احكام اوليه اى كه بجهت اضطرار و يا اكراه و اجبار دگرگون ميشوند ، مثلا بجهت ناامن بودن راه‌ها ، فقيه حكم به عدم جواز حج صادر ميكند . اين حكم ثانوى نيست ، بلكه اضطرار موجب منتفى شدن وجوب حج يا حرمت آن مى گردد ، زيرا قدرت و اختيار و علم شرايط اصلى تكليف مى باشند .
٤ - بمجرد منتفى شدن علل و انگيزه‌هاى احكام ثانوى ، و احكام اضطرارى آن احكام منتفى شده و موضوع محكوم باحكام اوليه خود ميباشد .
در مقدمات صدور احكام ثانويه ، فقيه جامع الشرائط در مواردى كه احتياج به اطلاعات و آگاهىهاى موضوعى دارد ، حتما براى بدست آوردن علم به موضوع بايد به مشورت بپردازد ، و بدون مشورت اگر بخطا بيفتد ، معذور نخواهد بود .
نوع دوم - موضوع - هر پديده و رابطه اى كه در انسان و جهان وجود دارد ، با رابطه با انسان مى تواند موضوع حكمى قرار بگيرد . مثلا زراعت يك پديده ايست كه با نظر به احتياج انسان بمواد معيشت موضوعى است كه محكوم بيكى از احكام مى گردد . مانند حكم وجوب ، موقعى كه معاش انسانى نيازمند به آن باشد . ازدواج موضوعى است كه با نظر به احتياج و مراتب نياز انسانها به آن محكوم به احكامى است ، مانند وجوب و استحباب . محصولات صنعت نيز بدان جهت كه با زندگى انسان از نظر احتياجات در ارتباط است ، موضوعى براى احكام قرار مى گيرد . ارتباطات جنگى يا صلحى ميان اقوام مسلمين و ميان مسلمين و بيگانگان موضوعاتى هستند كه با اختلاف موقعيتها