ترجمه و تفسير نهج البلاغه - علامه جعفری - الصفحة ١٦٣ - آيا اسناد شر به خدا صحيح است

در جهان به وجود نيامده است ، اينست كه شما بهر نقطه اى و بهر جريانى از هستى كه بنگريد ، در صورت تحقيق و بررسى لازم و كافى در بارهء آن ، مى توانيد قوانين حاكم بآن مورد را بدست آورده و آن را تفسير نمائيد . در جملهء مورد تفسير ، نكته اى وجود دارد كه مى توان با استناد به آن نيز ، بطلان اسناد شر به خدا را اثبات نمود . و آن عبارت از اينست كه هر شرى قابل كيفر دادن مرتكب آنست . و اين تلازم از حكم بديهى عقل نيز استفاده مى شود « اگر يك عمل ناشايست از انسان كه خلاف اصل و قانون باشد ، با علم به ناشايست بودن آن عمل و ارتكاب آن بدون اضطرار و با اختيار كامل سر بزند ، مرتكب شونده مستحق كيفر است ، زيرا كيفر در حقيقت نتيجه طبيعى - قرار دادى عمل ناشايست است » [١] و بديهى است كه عموميت اين قانون ( هر شرى مستحق كيفر است ) قابل تخصيص و استثناء نيست تا گفته شود : هر شرى بد است و مستحق كيفر است مگر شرى كه از خدا صادر شود ، زيرا شر پديده ايست باردار مفهومى از ناشايستگى البته ممكن است گفته شود : آنچه كه صدورش از انسان شر است ، ممكن است اسناد آن به خدا شر نباشد ، مانند ميراندن ، زيرا اگر كسى ، بدون علت مجوز كسى را بكشد قطعا مرتكب شرى شده است ، در صورتى كه خداوند است كه همهء جانداران و انسانها را زنده مى كند و مى ميراند و اين فعل بهيچ وجه شر نيست . و چون او مالك حيات و موت است ، لذا ميراندن او مشمول قانون « قتل نفس قبيح و شر است » نمى باشد . ولى در آن موارد كه با نظر به صفات خداوندى و وعده‌هاى او ضرورت دارد ، خود نيز مرتكب خلاف آنها باشد شر صدق خواهد كرد ، مانند اين كه خدا مرتكب ظلم شود يا دروغى بگويد يا وعده اى بدهد و تخلف نمايد و اين امور در بارهء خدا محال است .

[١] طبيعى است ، كه انحراف در عمل از قانون ، اختلالى در ارتباط انسان با مورد آن قانون را نتيجه مى دهد و اين يك نتيجهء طبيعى جبرى است ، اما جنبهء قراردادى آن ، عبارتست از كيفيت كيفرى مانند حبس و ضرب و قصاص و غير ذلك .