غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٥٢٠ - الدليل الثاني الإجماع

و دعوى: كونها توطئة للجواب وكون الجواب«و لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا» قريب جدّا لو لا اقترانه بالواو. وحينئذ فوجوب المضيّ على يقينه السابق معلوم من قوله: «و إلاّ»و يكون مدخول الفاء وهو قوله: «إنّه على يقين»علّة، وحيث إنّ العلّة عامّة وليست تعبّدية إذ لا معنى لكون العلّة تعبديّة فلا تختصّ حجّية الاستصحاب في باب الوضوء، لأنّ العبرة بعموم التعليل لا بخصوصية المورد.
و دعوى: كونها عامّة في الوضوء لجميع النواقض لا لخصوص النوم، خلاف ظهور العلّة فتأمّل.
و دعوى الميرزا النائيني‌[١]: أنّه يلزم التكرير حينئذ، لا وجه لها، لأنّه إنّما يلزم التكرير إذا ذكر الجواب لا إذا حذفه كما في المقام، ضرورة أنّه حذفه اعتمادا على ذكره سابقا بقوله: لا حتّى يستيقن. . . الخ.
و دعوى: كون قوله عليه السّلام: «فإنّه على يقين من وضوئه»باعتبار تقييده بخصوص الوضوء فيقيّد قوله: «و لا تنقض اليقين بالشكّ أبدا»فيخصّصه باليقين بالوضوء فلا يعمّ.
مدفوعة أوّلا: بأنّ اليقين من الصفات الحقيقيّة ذوات الإضافة فلا يمكن أن يكون مذكورا بغير ذكر متعلّقه فذكر«من وضوئه»لا بدّ منه وليس زائدا حتّى يكون ذكره قرينة التقييد.
و ثانيا: أنّ النقض إنّما يكون لأمر مستحكم فناسبه إطلاق اليقين وعدم اختصاص اليقين بالوضوء إذ لا خصوصيّة له، فبمناسبة الحكم والموضوع يتمّ المطلوب، فتأمّل.
و ثالثا: أنّ الظاهر من قوله: «و لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا»أنّه تعليل بأمر ارتكازي عند العقلاء، ومعلوم أنّ الأمر الارتكازي عدم نقض مطلق اليقين بالشكّ.