غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٦٨ - الأمثلة التي يتوهّم منها مخالفة القطع الطريقي

و منها: ما لو تنازع البايع والمشتري بأنّ المبيع عبد أو جارية مع اتّفاقهما على وقوع البيع بثمن معيّن فيتحالفان ويرجع الثمن ملكا للمشتري والمثمن ملكا للبايع مع اتّفاقهما على أنّ الثمن قد خرج عن ملك المشتري، وكذا العكس وهو ما لو اتّفقا على أنّ الجارية هي المثمن، والثمن أحد أمرين متباينين، فالبايع يدّعي أنّه عشر دنانير، والمشتري يدّعي أنّه خمسون درهما مثلا، فهما في المقام يقطعان بأنّ الجارية قد انتقلت إلى المشتري كما يقطعان في الصورة الاولى بانتقال الثمن إلى البايع، فقد حكم الشارع بمخالفة القطع ورجوع المثمن إلى البايع والثمن إلى المشتري مع تحالفهما أو نكولهما.
و الجواب: أنّ التحالف في المقام يوجب انفساخ المعاملة واقعا فيعود كلّ من العوضين إلى ملك صاحبه، فلو لم نقل بالفسخ بالتحالف أو إنّهما نكلا معا لقلنا بالفسخ القهري في المقام، وإلاّ فنلتزم بأنّ في هذا الحال يحكم ظاهرا لعدم البيّنة على أحد الأمرين فيحكم الحاكم حكما ظاهريّا برجوعه إلى مالكه بالفسخ الظاهري، وجواز انتقاله واقعا إلى غيره موقوف على جواز تصرّف الناقل لا على ملكه الواقعي. أو يقال بأنّ الشارع المانع من التصرّف في مال الغير جوّز في خصوص هذا المورد التصرّف في مال الغير كما أجازه في حقّ المارّة وشبهه من الموارد الاخر، فافهم.
و لو لم نقل بهذا نلتزم بأنّه لا يجوز المبايعة بذلك الثمن كما لا يجوز لأحد شراء تلك الجارية ووطؤها، ولا ضير في الالتزام به لعدم ورود نصّ ينافي ذلك، فافهم.
و منها: ما لو وجد في الثوب المشترك بينه وبين شخص آخر منيّا فقد أفتى جمع من الفقهاء[١]بجواز ائتمام أحدهما بالآخر وبجواز ائتمام ثالث عالم بجنابة أحد هذين