غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٢٤٧ - الاستدلال على البراءة بالاستصحاب

(و بالجملة، أنّ جريان استصحاب عدم الجعل لا يمنع من جريان القاعدة، لأنّهما حينئذ بملاكين، فالاستصحاب يثبت عدم التكليف ويكون بيانا لنفي التكليف، وحينئذ فلا يبقى موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لتحقّق البيان به، بل إنّ الاستصحاب كما يحكم على القاعدة المذكورة يثمر لنا ثمرة اخرى وهي أنّا لو قدّمنا أخبار الاحتياط[١]على أخبار البراءة[٢]لكثرتها وشهرته بل لو توقّفنا في تقديم أخبار البراءة على أخبار الاحتياط فالاستصحاب المذكور يكون رافعا للشبهة الّتي اقتضت الاحتياط، ويكون من بيّن الرشد الّذي لا هلكة في اقتحامه، إذ يكون الاستصحاب حاكما على أخبار الاحتياط كحكومته على أخبار البراءة. بل إنّ هذا الاستصحاب-يعني استصحاب عدم الفعل-يجري في الشبهة الموضوعيّة أيضا فيقال: إنّ هذا المائع الّذي في الإناء لم يكن محكوما بالحرمة قبل وجوده فهو على ما كان، بناء على إجراء استصحاب الأعدام الأزليّة فتأمّل‌، بل وعلى غيره أيضا، بتقريب أنّه في أوّل