غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٣٥٩ - التنبيه السادس فيما لو اضطرّ إلى بعض أطراف المعلوم إجمالا حرمته

فإن كان ما ذكره الشيخ الأنصاري قدّس سرّه من أنّ الأطراف إذا كثرت يكون احتمال المعلوم الإجمالي بالنسبة إلى كلّ طرف بخصوصه موهوما بحيث لا يعتني به العقلاء ويرتّبون آثار عدمه فلا بدّ من كون الشبهة والشكّ كلا شبهة ولا شكّ، لأنّ وجود المضاف كعدمه حينئذ عند العقلاء فله أن يتوضّأ.
و إن كان المستند لعدم التنجيز ما ذهب إليه الميرزا النائيني قدّس سرّه من أنّ المخالفة القطعيّة ممتنعة عادة حيث تكثر الأطراف فلا تجب الموافقة القطعيّة لابتنائها عليها وتفرّعها عليها حينئذ، فينبغي أن يكون العلم حينئذ كلا علم وتترتّب آثار الشكّ، لأنّ الشكّ في كون الإناء مضافا موجود ولا أصل يحرز إطلاقه إذ لم يعلم حالته السابقة.
و من هنا ظهر أنّ دعوى الميرزا قدّس سرّه في الفقه أنّ وجود المضاف في ضمن الأطراف الغير المحصورة كتلفه‌[١]ليس بتامّ على مبناه في الاصول، لأنّه على مبناه يكون ممنوعا من الوضوء عنه قطعا، إذ الشكّ لا رافع له ولا أصل يحرز الإطلاق، مضافا إلى أنّه لا معنى لكونه كتلفه أصلا ضرورة إحراز وجوده في ضمن المجموع وكون أطرافه كثيرة لا تقتضي كونه كعدمه.

التنبيه السادس فيما لو اضطرّ إلى بعض أطراف المعلوم إجمالا حرمته‌