و اعلم‌ أن كثيرا من أحوال العدد قد ذكرناه في مباحث الوحدة و الكثرة- فبقي علينا من مباحث الكم أمر الزاوية و أمر المكان و أما أحوال الزاوية فنؤخرها- إلى الكيفيات المختصة بالكميات و أما أمر المكان فنذكرها الآن‌

فصل (١٢) في المكان و إنيته‌

[حجج المنكرين للمكان و الجواب عنها]

الشي‌ء قد يكون معلوما من جهة بعض أماراته و خواصه دون بعض فيصير مطلوبا من تلك الجهة نفيا و إثباتا و تنويعا و تقسيما و المفهوم من المكان ما يصح أن ينتقل الجسم عنه أو إليه و أن يسكن فيه و أن يكون مشارا إليه بأن يقال للجسم هنا أو هناك و أن يكون مقدرا له نصف و ربع و أن يكون بحيث يمتنع حصول جسمين في واحد منه- فهذه أربع أمارات تصالح عليها المتنازعون لئلا يكون النزاع لفظيا فاختلفوا فيه- فمنهم من أنكر وجوده محتجا بأنه لو كان موجودا لكان إما جوهرا أو عرضا و كلاهما محال.

أما الأول فلأنة لو كان جوهرا لم يكن مجردا لقبوله الوضع فيكون جسما و هو محال لاستلزامه التسلسل لأن كل جسم فله مكان فإذا كان المكان جسما كان له مكان و يتسلسل لا إلى نهاية و لأنه يلزم تداخل الأجسام و أما كونه عرضا فلأنة إما أن يقوم بالمتمكن فينتقل بانتقاله فلا يكون الانتقال إليه أو منه بل معه و أيضا لا يكون الجسم فيه بل هو في الجسم أو يقوم بغير المتمكن فلم يكن من أحوال الجسم المتمكن بل يكون المتمكن شيئا آخر لأن المتمكن من قام به المكان فيجب أن يكون هو الحاوي لا المحوي.

حجة ثانية لهم لو كان المكان لا بد منه للحركة فلا يخلو إما أن يكون المكان محتاجا إلى الحركة و هو محال لتحققه مع عدم الحركة أو الحركة محتاجة إليه و هو أيضا