بسيطة بحسب الخارج و إن كان لها جنس و فصل عقليان عند التحليل فإن السطح و الخطوط الأربعة و النقاط ليست أجزاء لحقيقة المربع أو التربيع و إلا لزم تركيب حقيقة واحدة من أجناس مختلفة و هو محال كما أفاده هو و غيره من الحكماء المحصلين- بل الأمور المذكورة من الشرائط الخارجية دون المقومات.

و أما تحقيق البحث السادس و هو أن يعرف ما يتركب وجوده من مبدئي أثرين- إلى أيهما أميل فقد أشرنا في نظير هذا المقام عند مباحث الصور النوعية إلى قاعدة وضعناها لتعرف حال الشي‌ء الصوري في أنه جوهر أو عرض بها يعرف أن المشكوك فيه جوهر أو عرض فقد وضع هاهنا نظير تلك القاعدة.

فقال الشيخ لا يخلو إما أن أحدهما أولى بأن يكون موصوفا و الآخر صفة- كالمربع الذي يعنى به سطح ذو هيئة فإن السطح هو الموصوف و الهيئة عارضة له فالجملة من مقولة الموصوف فإن السطح ذا الهيئة سطح لا هيئة و المجموع يحق عليه أنه سطح.

و أما إذا اختلفا و ليس أحدهما أولا للشي‌ء و الآخر ثانيا بسبب الأول و بعده- فإن ذلك الاجتماع منهما يكون جمعا عرضيا و لا يكون على سبيل أمر له اتحاد في طبعه- و يكون كحال الكتابة و الطول فلا يكون للكتابة و الطول اجتماع يحصل منه جملة واحدة فلا يستحق ذلك مقولة بل يدخل في المجموع و المجموع مركب فيكون مقولات هذه الأشياء أيضا مركبة من مقولات.

أقول التحقيق أن الواقع تحت شي‌ء من المقولات أو الأجناس لا يكون إلا أمرا وحدانيا و التركيب لا يكون إلا بحسب ما يخرج عنه و حقيقة المربع ليست إلا مقدارا فقط مع تعين خاص و ذلك التعين هو فصله المتحد مع جنسه في الوجود و الجعل و وجود الخطوط و الزوايا و النقاط كلها من لوازم ذلك الفصل لا من أجزائه و هكذا الأمر في جميع الأشكال المسطحة و المجسمة الكثيرة الأضلاع و غيرها فالمجسم الذي هو ذو اثني عشر ضلعا مخمسات مثلا مقدار واحد يتحصل بفصل واحد لا تركيب له إلا