واحد و كاستحالة وقوع علة و معلول في مرتبة إحداهما فلا جرم إذا شغل جزء من إحداهما بمماسة جزء من الأخرى استحال اشتغاله بعينه بمماسة جزء آخر من الأخرى- و هذا يوجب انتهاء الناقصة إلى حد ينقطع و يبقى بعده من الزائدة شي‌ء هو مقدار الزائدة أو عدده و أما الأمور التي لا انطباق بينها لا بالطبع و لا بالوضع بل بالجعل فقط- فكلما يجعل الوهم من إحدى الجملتين بقوته الخيالية بإزاء الآخر من الأخرى يكون عددا متناهيا لكن يمكن أن يبقى من الجملتين ما لا يقوي الوهم بل العقل على استحضاره لأن عقولنا و نحن في هذه الدار لا تقدر على أفعال و انفعالات غير متناهية- فلم يظهر الخلف في البواقي إلا بهذا الشرط و أما الشرط الآخر و هو الحضور فستعلم.

هداية في تحقيق معنى اللانهاية في الحوادث الماضية و المستقبلة

أما الماضية فإذا قلنا للأشخاص الماضية إنها غير متناهية فمعناه إما أن كل واحد من الأشخاص غير متناه و هو ظاهر البطلان و إما أن الجملة حال الاجتماع لها عدد غير متناه فهذا إما بحسب الوجود أو بحسب الوهم و كل منها إما بمعنى العدول أو بمعنى السلب فهذه أربعة أقسام.

أما الأول‌

و هو كقولنا جملة الأشخاص الماضية أمر له عدد غير متناه فباطل- لأن موضوع القضية أمر غير موجود و ممتنع الوجود لأن جملة أشياء كل منها لا يثبت مع الآخر استحال وجودها كيف و الجملة بما هي جملة لو كانت موجودة فأما في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال أو في كل الأزمنة و كل هذه الأقسام الأربعة باطلة ضرورة.

و كذا القسم الثاني‌

و هو أن جملة الأشخاص الماضية أمر له عدد غير متناه في الذهن باطل لأن الذهن لا يقوى على استحضار عدد لا نهاية له بالفعل فثبت أن موضوع هذه القضية ممتنع الوجود في الأذهان و في الأعيان فيستحيل أن يحكم عليه بالأحكام الثبوتية و العدولية إلا بأن يقال إن المتوهم من جملة الأشخاص الماضية بحيث‌