ثم إن بعض الأوائل جعل طبيعة اللانهاية مبدأ العالم و هو باطل أما أولا فلأنها معنى عدمي لا تحصل له و أما ثانيا فلأن اللانهاية لا يخلو إما أن يكون منقسما أو لا يكون فإن كان منقسما وجب أن يكون جزؤه مساويا لكله لأنه ليس هناك طبيعة أخرى وراء ذلك المفهوم فيجب أن يكون كل واحد من أجزائه غير متناهية أيضا و هو محال و إن لم يكن قابلا للقسمة فهو غير متناه على المعنى السلب لا على معنى العدول الذي هو المراد.

البحث الثاني في أن الموصوف باللانهاية لا بد أن يكون مادة لا صورة

لأن الموصوف به طبيعة عدمية و ذلك لأنه لا ينتهي إلى بطلان القوة عنه بل القوة محفوظة فيه دائما و هي متعلقة بالمادة لا بالصورة التي هي بالفعل بل هي جهة الفعلية فخرج من هذا أن ما لا نهاية له لا يكون كلا و جملة لأن الكل صورة تمامية أو ذو صورة تمامية- و اللانهاية طبيعة عدمية و من هاهنا يتحدس اللبيب أن هذا العالم طبيعة عدمية حادثة الوجود لا تمامية له في نفسه إلا بعالم آخر و هو صورته التمامية و فعليته التي لا قوة لها.

البحث الثالث أن الجسم الذي لا نهاية له يستحيل أن يتحرك‌

لأنه إما أن يكون غير متناهي الجهات كلها فذلك ظاهر إذ لم يوجد لحركته مكان و لم يخل عنه مكان أو يكون متناهيا في بعضها فذلك إما بمقتضى طبيعته أو بقسر قاسر فالأول محال إذ الطبيعة الواحدة يتساوى فعلها من كل الجوانب و الثاني لا يخلو إما أن إفادة القاسر ذلك الحد بأن قطعه أو جعله محدودا من غير قطع كما يجعل المتناهي صغيرا بالتكثيف- و كبيرا بالتلطيف و التسخين فعلى التقديرين فشأن ذلك الجسم إما أن يكون غير متناه بمقتضى طبيعته و متناهيا بالقاسر و سيأتي بطلانه في البحث الرابع ثم على تقدير صحته إذا فرضنا حركة الجسم المحدود من جانب دون جانب إلى الجهة الفارغة عنه فلا يخلو إما أن يخلى من الجهة المقابلة أو لا يخلى فعلى الثاني لم ينتقل إليه بل ازداد حجما من هذا الجانب و إن أخلي فالجهة الغير المتناهية ثم هذه الحركة ليست‌