و بالجملة فقوله الكليات يحمل على الجزئيات الجوهرية إن أراد من الكلي مفهوم الكلي و هو الكلي المنطقي و معروضه بما هو معروضه أو مجموع المعروض و العارض على وجه التقييد فغير صحيح و إن أراد منه نفس الماهية التي من شأنها أن تكون معروضة للكلية أي الماهية من حيث هي هي بلا اعتبار قيد آخر- و هي التي يقال لها الكلي الطبيعي فليس المبحوث عنه هاهنا هو الكلي بهذا المعنى- لأن البحث في أن الصورة المعقولة من الجوهر بما هي صورة معقولة هل هي جوهر أم عرض.

و أما سخافة الوجه الثالث فلأن الوسط و هي الماهية لم يتكرر في الجانبين بمعنى واحد فإن جوهرية الشخص كزيد مثلا مسلمة أنها لماهيته الإنسانية لكن لا نسلم أن الماهية المعقولة منه جوهر بل اللازم منه أن الماهية المطلقة أعم من أن تكون محسوسة أو معقولة ماهية جوهر أي ماهية أمر وجوده لا في موضوع فاللازم منه أن يكون بعض أفرادها أعني المحسوسات الخارجية جواهر إذ المهملة في قوة الجزئية فيكفي لصدقها تحقق المحمول في بعض الأفراد.

فثبت في هذا المقام و لا تكن من الخالطين و لنرجع إلى ما كنا فيه من تحقيق كون الجوهر جنسا لما تحته من الأفراد الخارجية أم عرضا لازما

ظنون و إزاحات‌

إن لصاحب المباحث المشرقية وجوها من الحجج اعتمد عليها في نفي كون معنى الجوهر مقوما للأنواع المتدرجة تحته.

فلنورد كلا منها على الوجه الذي قرره ثم نذكر بيان الواقع فيه.

فالوجه الأول‌

أن الجوهر لو كان جنسا للأنواع الداخلة فيه لوجب أن يمتاز بعضها عن بعض بفصول.

و تلك الفصول إما أن تكون في ماهياتها جواهر أو لا يكون فإن لم تكن كانت أعراضا و ذلك محال لأن العرض قوامه بالجوهر و ما يتقوم بالشي‌ء لا يكون مقوما له فتعين أن يكون جوهرا.