أفعاله الطبيعية و غيرها سليمة غير مئوفة لخروج ما هو صحة بالاتفاق فليس هناك شك لا في ذاتي و لا في عرضي على ما قاله صاحب المباحث إنه لا يلزم من الشك في اندراج الصحة تحت الحال أو الملكة شك في شي‌ء من مقومات الصحة بل في عوارضها لأن المخالفة بين الحال و الملكة إنما هي بعارض الرسوخ و عدمه على أنك قد عرفت ما فيه و هذا التعريف شامل لصحة الإنسان و غيره من الحيوانات و ما ذكره صاحب المباحث بأنه يتناول صحة النبات أيضا و هو ما إذا كانت أفعاله من الجذب و الهضم و الدفع سليمة غير سديد لأن الحال و الملكة إنما يكونان من الكيفيات النفسانية أي المختصة بذوات الأنفس الحيوانية على ما صرحوا به و على هذا يلزم في تعريف الشفاء تكرار.

اللهم أن يراد بالملكة و الحال الراسخ و غير الراسخ من مطلق الكيفية- أو يراد بالأنفس أعم من الحيوانية و النباتية و كلاهما خلاف الاصطلاح.

و أما ما ذكر في موضع آخر من القانون أن الصحة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه و تركيبه بحيث يصدر عنه الأفعال كلها صحيحة سليمة فمبني على أن الصحة المبحوث عنها في الطب هي صحة الإنسان و المراد بصحة الأفعال و سلامتها خلوصها عن الآفة بكونها على المجرى الطبيعي على ما يناسب المعنى اللغوي- فلا يكون تعريف صحة البدن و العضو بها تعريف الشي‌ء بنفسه.

و لهذا ذكر بعضهم أن الصحة في الأفعال أمر محسوس و في البدن غير محسوس- و تعريف غير المحسوس بالمحسوس جائز.

و اعترض بأن قوله تصدر عنه الأفعال مشعر بأن المبدأ تلك الملكة أو الحال- و قوله من الموضوع مشعر بأن الموضوع أعني البدن أو العضو هو المبدأ و أجيب بوجهين- أحدهما أن الصحة مبدأ فاعلي و الموضوع قابلي و المعنى كيفية يصدر عنها الأفعال الكائنة من الموضوع الحاصلة فيه صحيحة سليمة.

و ثانيهما أن الموضوع فاعل واسطة بمنزله آلة العلة الفاعلية و المعنى ما يصدر