و أما من ذهب إلى أن الوجود لا حقيقة له و لا صورة منه في الخارج فلا محالة يلزمه القول بأن العلية و المعلولية و التقدم و التأخر الذاتيين لا يكون إلا من جهة الماهيات و بحسبها فإذا كانت العلة و المعلول جوهرين كالعقل و النفس أو كالمادة و الصورة و ما يتركب منهما فلا بد على مذهبه أن يكون الماهية الجوهرية في كونها ماهية جوهرية علة لماهية جوهرية أخرى كذلك لأن هذا من ضروريات كون الوجود أمر اعتباريا فإن الأمر الاعتباري لا يكون فاعلا مؤثرا و لا مجعولا منفعلا فما ذكره هذا المعترض غير وارد على شي‌ء من المذهبين بل ذلك وارد على من جمع في مذهبه من كل واحد من المذهبين شيئا فرأى رأي المشائين في نفي التفاوت بين الذاتيات و الماهيات بالتقدم و التأخر و الأولوية و عدمها و رأى رأي الرواقيين في أن الوجود أمر ذهني لا تأثير لها و لا تأثر و إنما الجاعلية و المجعولية بحسب الماهيات لا غير فيلزم عليه التناقض و قد مر في أوائل هذا السفر ورود هذا الإلزام على جمع من الأعلام و قد خرقوا الإجماع المركب الواقع من الحكماء العظام و صادموا البرهان المتبع للعقول في الأحكام.

و أما الجواب عن البحث الخامس‌

فإنا نقول إن جوهرية الجسم و إن لم تكن غير جوهرية مجموع الجزءين و لا زائدة عليهما إلا أن جوهريته غير جوهرية كل واحد من الجزءين بالعدد بناء على ما ذهب إليه تبعا لأكثر القوم من أن جعل المادة غير جعل الصورة فأما إذا كان جعلاهما واحدا لم يكن لأحد أن يقول- جوهرية الجسم غير جوهرية كل منهما بالعدد كما في النوع البسيط بالنسبة إلى جنسه و فصله فالجسم جوهر موجود لا محالة و ليس وجوده الجوهري على ما اختاره عين وجود أحد جزئيه و لا جوهرية الجزء و الكل واحدا بالعدد بل بحسب المفهوم من المعنى الجنسي فمجرد أنه لم يكن معنى الجوهرية التي في الكل غير معنى الجوهرية التي في الجزءين لم يلزم أن لا يكون الكل في نفسه جوهرا ثالثا بل للكل جوهرية