كل تقسيم بحسب حال المقسم ففي التقسيم إلى الأنواع يعتبر الوحدة النوعية و في الأشخاص الشخصية و إلا فلم يكن شي‌ء من التقسيمات منحصرا عقلا في أقسامه كالكلمة إذا قسمت إلى أنواعه لم تكن منحصرة في الاسم و الفعل و الحرف بل يلزم أنواع غير متناهية في الكلمة بحسب تركيب بعضها إلى بعض أنحاء من التركيب فإذن لقائل أن يقول إن الخلقة عبارة عن مجموع اللون و الشكل كل واحد منهما داخل تحت جنس آخر فلو جعلتم لكل شيئين يجتمعان نوعية على حدة بلغت الأنواع إلى حد اللانهاية- لا مرة واحدة بل مرارا غير متناهية.

فالجواب إما بما أشرنا إليه سابقا إذ لا داعي يلجئنا إلى القول بكون الخلقة كيفية وحدانية أو حقيقة واحدة و إن كان الاسم واحدا إذ كثيرا ما يكون الاسم واحدا محصلا و المسمى كثيرا أو غير محصل.

و إما بأن نقول إن الشكل إذا قارن اللون حصل بسبب وجودهما كيفية أخرى بها- يصح أن يقال إنه حسن الصورة أو قبيح الصورة فهما كالسببين لوجود الخلقة لا المقومين لماهيته- فالحسن و القبح الحاصلان للشكل وحده أو للون وحده غير الحسن و القبح الحاصلين للخلقة- فلما حصل للخلقة خاصة لم يحصل لواحد منهما و لا للمجموع على سبيل التوزيع فعلم أنه يحصل هاهنا هيئة مخصوصة عند اجتماعهما فلا جرم كانت هاهنا هيئة منفردة سميت بالخلقة- موصوفة بالحسن و القبح بالمعنى المغاير لما في كل واحد من اللون و الشكل من حسنهما و قبحهما لكن هذا الوجه إنما يتم إن لو ثبت أن الحسن اللازم لخلقة ما ليس أمرا تأليفيا مركبا من حسن اللون و حسن الشكل و كذا القبح و هذا محل تأمل و ليس البحث من المهمات فلا بأس بإغفاله‌

فصل (٢) في أنه هل يجوز تركيب في الأعراض من أجناس و فصول أو مادة و صورة عقليتين‌

المشهور عند الجمهور عدم تجويز أن يكون لأنواع من الأعراض‌ [١] تركيب‌

[١] يعني أن الأعراض يكون لها من العلل الأربع علة الوجود و هي العلة الفاعلية و العلة الغائية دون علة القوام و هي العلة المادية و الصورية أو الجنس و الفصل و الفرق بين الجنس و المادة و كذا الفصل و الصورة إنما يكون بمحض الاعتبار فما لا مادة له لا جنس له و كذا ما لا صورة له لا فصل له و الأعراض ليس لها مادة و لا صورة فليس لها أجناس و فصول بل هي بسائط خارجية يمكن للعقل تحليلها إلى عام يسمى بالجنس و خاص يسمى بالفصل.

و قيل لا يلزم أن يكون مأخذ الجنس و الفصل المادة و الصورة الخارجيتان بل يكفي لأخذهما المادة و الصورة العقليتان و يجوز التركيب في الأعراض من المادة و الصورة العقليتين فيكون لها أجناس و فصول و هذا التركيب لا ينافي البساطة الخارجية و الحق أن مراد المشهور نفي المادة و الصورة الخارجيتين إذ لا ريب أن للأعراض أجناسا و فصولا و عوالي أجناسها منحصرة في تسعة كما هو المشهور، إسماعيل ره‌