الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - الملا صدرا - الصفحة ١٣
الافتقار إليها في تحصيل الموجود بما هو موجود أو في الجوهر بما هو جوهر أو في الجوهر المنفعل بما هو جوهر منفعل أو في الجوهر المنفعل المكيف بالكيفية المزاجية بما هو ذو مزاج أو في النامي من حيث نموه أو في الحيوان من جهة حيوانية- و أما المقدار المطلق الجنسي فإذا احتاج إلى معنى فصلي يجب أن يحتاج إليه من جهة كمية و مقدارية فلا جرم يتحصل أولا بكونه جسما تعليميا و سطحا و خطأ- فإنها من العوارض الأولية للمنقسم من حيث هو منقسم إنه هل انقسامه في جهة فيتحصل خطأ أو في جهتين فيتحصل سطحا أو في جهات فيتحصل جسما و كذلك كل منها إذا تحصل تحصلا آخر يجب أن يكون تحصله من باب المعاني و الكمالات التي تلحق المقادير بما هي مقادير متصلة كانت أو منفصلة كالطول و القصر كالعادية و المعدودية و التشارك و التباين و المنطقية و الأصمية و غير ذلك فاللازم باطل فكذا الملزوم و بهذا يعلم وجه اندفاع الإشكال الوارد على الوجه الثاني و الثالث جميعا
فصل (٣) في تقسم الكم إلى المتصل و المنفصل
و تقسيم المتصل إلى أنواعه و إن المنفصل هو العدد لا غير و في بطلان القول بأن القول كم منفصل و الثقل و الخفة كم متصل فنقول يطلق لفظ المتصل لمعنيين حال المقدار في نفسه و حاله بالإضافة إلى مقدار آخر.
فالأول فصل الكم و له تعريفان أحدهما كون الكم بحيث يمكن أن يفرض فيه أجزاء تتلاقى على الحدود المشتركة.
و الحد المشترك ما يكون بداية لجزء و نهاية لآخر و ثانيهما كونه قابلا للانقسامات الغير المتناهية بالقوة و المنفصل يقابله في كلا المعنيين.
و الثاني و هو المعنى الإضافي و هو أيضا على وجهين أحدهما كون مقدارين نهايتهما واحدة كخطي الزاوية و كقسمي الجسم الأبلق و ثانيهما كون مقدارين