فإذا تقرر هذا فنقول‌ النسبة المكانية و هي الأين مثلا يجوز كونها جنسا لكل ما يؤخذ معها المكان من النسب و كذا مقولة متى و هي نسبة الشي‌ء إلى الزمان يصح وقوعها باعتبار أخذها مع الزمان جنسا لكل نسبة يؤخذ معها نوعا من الزمان فيكون تلك النسب المأخوذة مع الأنواع أنواعا لمتى و ما يؤخذ معها أشخاص الزمان أشخاصا- مندرجة تحت مقولة متى لاندراج تلك الأشخاص الزمانية تحت مطلق الزمان فإذا لو وجد لهذه المعاني السبعة التي تحصلت باعتبارها ماهيات النسب السبع معنى جامع مشترك متواطى‌ء داخل في قوامها لأمكن القول بأن النسبة جنس لهذه النسب السبع كما لو كان ذلك المعنى جنسا فرضا للزمان و المكان و لنفس الأجزاء التي لذوات الأوضاع و نفس الكيفية التي في أن ينفعل و أن يفعل و كذا للجوهر باعتبار نسبة الإضافة و كذا لأطراف الملك كالقميص و العمامة و منهم من جعل المضاف جنسا للستة الباقية النسبية- و الشيخ أبطل ذلك القول بأن كون الشي‌ء منسوبا و إن استلزم كونه مضافا لكن الثاني عارض للأول غير داخل في تلك الستة فإن كون الشي‌ء في الدار مثلا هي نسبته التي هو بها أين و هذه النسبة ليست إضافة بل أينا.

ثم إذا اعتبرت التكرير وجدت الموصوف بالأين يعرض له من حيث هو ذو أين- أن يصير معقول الماهية بالقياس إلى ما هو فيه من حيث هو محوي و ذلك حاو لا من حيث هو أين فقط بل من حيث هو محوي و ذلك حاوية فيعرض له الإضافة و كما أن كون الشي‌ء بياضا شي‌ء و كونه لذي البياض شي‌ء آخر كذلك كون الشي‌ء في مكان شي‌ء و كونه ماهية مقولة بالقياس إلى غيره شي‌ء آخر و الأول موضوع للثاني من حيث أن يصير النسبة شاملة للطرفين الحاوي و المحوي و هذا معنى قولهم إن النسبة تكون لطرف واحد و الإضافة للطرفين.

و ثالثها أنه لا مقولة خارجة عن هذه العشرة و الشيخ احتج على ذلك بحجة ضعيفة اعترف برداءتها و لذلك طويناها فإن قيل هنا أمور خارجة عن العشرة كالوحدة و النقطة و الآن الوجود و الشيئية و الحركة و الاعتبارات العامة و كذلك الفصول‌