هذا الحكم مما يعرف صدقه ضرورة بملاحظة مفهوم الجوهر و العرض لكون أحدهما بمنزلة سلب الآخر و الشي‌ء و سلبه لا يصدقان على شي‌ء بداهة فإن مفهوم العرض الموجود في موضوع و مفهوم الجوهر الموجود لا في موضوع فلا نعني بالجوهر إلا ما لا يكون متعلق الوجود بالموضوع و لا بالعرض إلا ما يكون متعلق الوجود بموضوع ما أي موضوع كان فالشي‌ء الواحد يستحيل أن يصدق عليه هذان المفهومان و قد جوز ذلك قوم من القدماء و الشيخ الرئيس استبعده و لهم وجوه تمسكوا بها.

أحدها أن فصول الجواهر جواهر مع أن الحكماء يقولون كثيرا من الفصول أنها كيفيات و الكيفيات أعراض فتلك الفصول تكون جواهر و أعراضا معا.

و قد أجاب الشيخ عنه بأن إطلاق الكيف على الفصول و على التي من مقولة الأعراض بالاشتراك اللفظي.

و يمكن أن يقال في نفي كون فصول الجواهر أعراضا إن الفصل كما مر ليس موجودا متميزا عن الجنس إلا في العقل عند التحليل فلو كان عرضا للجنس لوجب أن يتميز وجوده عن وجود ما يتوهم كونه موضوعا له ضرورة أن وجود العرض مباين لوجود موضوعه في الواقع و الفصل متحد مع الجنس في الوجود لأنه يحمل عليه حمل هو هو.

و أما عند التحليل العقلي و اعتبار كل منهما متميزا عن صاحبه فيكون نسبة الفصل إلى الجنس حينئذ نسبة الصورة إلى المادة لا نسبة العرض إلى موضوعه فيكون‌