لما بين أن جعل كل منهما منه غير جعل الأخرى فهما موجودان و مجموعهما جسم فالجسم لا جوهرية له في نفسه فإنه ليس إلا الجوهرين و معنى الاجتماع بينهما و الجمعية بينهما أمر اعتباري و عرض من الأعراض فلا يحصل به جوهرية ثالثة غير ما لجزئية إذ المجموع ما زاد على الجزءين إلا بالاجتماع و هو عرض فالجوهرية ليست على سبيل الاستقلال للمجموع و الشي‌ء الواحد لا يجوز أن يكون جوهرا و عرضا.

هذه خلاصة أبحاثه على الحكماء و أنا أريد أن أجيب عنها جميعا بعون الله و حسن توفيقه.

أما عن البحث الأول‌

فلأن كون بعض الجواهر أولى من بعض في الجوهرية ليس مناقضا للحكم بأن الجوهر لا يقع على أفراده بالتشكيك فإن معنى ما حكموه كما أشرنا إليه سابقا أن نفس الجوهرية لا يكون ما به التفاوت لا أنها لا يكون فيه التفاوت و هذا بعينه نظير ما ذكره الشيخ في فصل خواص الكم من قاطيغورياس الشفاء بعد ما ذكر أن ليس في طبيعة الكم ازدياد و لا تنقص.

لست أعني بهذا أن كمية لا تكون أزيد و أنقص من كمية و لكن أعني أن كميته لا تكون أزيد في أنها كمية من أخرى مشاركة لها فلا خط أشد خطية أي في أنه ذو بعد واحد من خط آخر و إن كان من حيث المعنى الإضافي أزيد منه أعني الطول الإضافي فلا يجوز أن يكون كمية أشد و أزيد في طبيعتها من كمية أخرى أنقص أو أكثر منها و بالغ في بيانه بإيراد الأمثلة الموضحة فكذلك مقصودهم من كون بعض الجواهر أولى في الجوهرية من بعض ليس أنه كذلك بالمعنى الجنسي و بحسبه حتى يكون ما فيه التفاوت عين ما به التفاوت بل مجرد كون بعض الأفراد أولى في الجوهرية و إن لم يكن كذلك بحسب نفس كونه جوهرا.

و هذا هو محل الخلاف بين الفريقين كما أسلفناه فأما إذا قلنا مثلا أن زيدا الأب أقدم في الإنسانية من عمرو الابن فهذا لا ينافي ما قد كنا أثبتنا من قولنا أن‌