فيه معنى واحد جنسي أو عرض عام بل معاني متعددة ينصرف إلى كل منها بقرينة خارجة لفظية أو معنوية فإن طريق إزالة الشبهة باشتراك الاسم إما بالحد أو بالرسم- أو بنفي المعاني الداخلة تحت الاسم المشترك حتى يدل على ما يبقى لا من ذاته بل بسلب ما ليس هو مقصودا و إذا كان الحال كذلك فالمذكور في تعريف الحلول- و هو وجود الشي‌ء في شي‌ء لا كجزء منه شائعا فيه بالكلية مع امتناع المفارقة عنه يكون كقرائن للفظة في المستعملة في هذا الموضع بالنسبة إلى مواضع الاستعمال- لكونه يقوم مقام الرسم في القيود المترتبة و الخواص المميزة مع مساهلة ما بأنه لو فرض هاهنا أن المنسوب إلى شي‌ء بفي كان له معنى مشترك بين ذي المحل و غيره- كان المذكور في التعريف قيودا مميزة لذي المحل من حيث هو ذو المحل عن المشاركات في أمر معنوي فكان يمتاز إما بالشيوع و المجامعة بالكلية فعن كون الخاص في العام و كون الشي‌ء في الزمان و المكان.

و أما بامتناع المفارقة و الانتقال فعن الكون في المكان أيضا و في الخصب و غيره و قد عرف معنى في الشي‌ء هاهنا أي الحلول بتعريفات كثيرة ليس شي‌ء منها خاليا عن الفساد و الخلل.

إما طردا أو عكسا أو كليهما كقولهم الاختصاص الناعت و كقولهم اختصاص شي‌ء بشي‌ء بحيث يكون أحدهما نعتا و الآخر منعوتا به فانتقض عكسه بالسواد و البياض و غيرهما إن كان المراد بالنعت الحمل بالمواطاة و طرده بالمكان و الكوكب بل الجسم مطلقا إن كان المراد به الحمل بالاشتقاق.

و ربما تكلف بعضهم بأن المراد غير الاشتقاق الجعلي و كقولهم إن الحلول كون الشي‌ء ساريا في شي‌ء بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر.

ثم زادوا قيدا آخر عليه حين ما ورد النقض فيه بأحوال المجردات عن المادة- بقولهم تحقيقا أو تقديرا فبقي النقض بالنقطة و الأبوة و غيرها مما لا سراية فيه- فالتجئوا بنفي وجود هذه الأشياء عن الخارج و لم ينتبهوا لأن لا اختصاص لهذا الإيراد