الراحة و في اللفظ فلا اشتراك لها في معنى واحد يجمع الكل و ليست نفس الإضافة مما يصلح أن يكون مراده بلفظة في و إلا لصدقت على معنى مع و من و على و غيرها من المعاني الحرفية و لصدقت على الأبوة و البنوة و غيرهما.

و تخصيص الإضافة بعدم الاستقلال بالمفهومية و غيره و إن أخرج المعاني الاسمية- إلا أن الخصوصية الواحدة منها لا تبلغ في النزول و تقليل الشركاء إلى حيث يشمل المعاني المستعملة فيها لفظة في و يخرج الأغيار و كما أن كلا من معنيي متى و الأين- مما يستعمل فيهما لفظة في و لا يشملهما معنى واحد يخصهما بل لكل منها خصوصية يدخلها فيما وضع له اللفظ.

فكذا القياس إذا انضمت معهما أمور أخرى يكون على هذا المنوال.

نعم يمكن أن يقال إن استعمال في في كثير من هذه المواضع على المجاز التشبيهي ككون الكل في الأجزاء لكونه عين الجميع و ككون الجزء في الكل- فلو كان الكل في الجزء بالمعنى الذي يكون الجزء في الكل يلزم اشتمال الشي‌ء على نفسه و هو أمر مستحيل بداهة.

فإن قلت لفظة في موضوعة لمعنى الاشتمال و الإحاطة و هو يجمع الكل فيكون اشتراكه معنويا.

قلت الكلام يعود فيما ذكرت جذعا لأنه بعينه معنى الظرفية و هو مختلف فإن ظرفية الزمان للحركة ليست كظرفية المكان للجسم و كذا كون الشي‌ء في الحركة غير كون الحركة في الشي‌ء و الغرض أن كون الشي‌ء في المحل ليس له معنى محصل شامل للمواضع التي يستعمل فيها و ليس الغرض النظر في معنى اللفظ بما هو معنى اللفظ ليكون خارجا عن هذا الفن و إن كان المذكور أيضا فضلا على ما يقصده السالك المستقيم الطريق.

فإذا كان في المحل اشتراكه لفظيا فكل ما ذكروه من القيود لا يكون فاصلا معنويا و قيدا احترازيا إذ اللفظ المشترك لا يحتاج إلى أمر مميز معنوي إذ ليس‌